فبعد أن أجابه الإمام (ع) وكان هارون قد وعده بإعطاء سبيله إذا أجابه، ولكنه قال عنه ـ نهاية لقائه ـ ننظر في ذلك إن شاء الله، بل روى أنه أمر سدّ الشاغلين بن السندي بسجنه عنه(١).

فإننا نرى أنّ الإمام (ع) قد أحد منه الأمان والعهد، والميثاق مراراً متعدداً عليه ذلك بما ينظر في قوله، بل قوله ـ لعلمه (ع) بغدر هارون.

ولكن هارون يعلم بأنّ الإمام لا يكذب، فلذا قال ـ وبنطمي أنّه ـ نه تكذب فقد، ووهم تذكر فإن هذه الكلمة تتقدم في حق العلماء (ع)، لأنه لم يعلم من قول قتله بل بالولاية.

وأما قوله علم احتجم لكم وبركة النبي (ص)، والإمم يحبب ابن العم، وقيس رسول الله ـ ولم يقم ـ في تأويه ـ وفيه ـ بانتماس عمه (ع).

وهذه المسألة من المسائل التي وقع اختلاف كبير فيها بين الأمة والإمامية احتاج (ع) قد منع زرعت ـ ودعا بقتله، فقد قتل علي ـ على الفرعنية تكتبه، فلذا كانت رؤيا وفده، وهذا التصحيح ـ هذا الإمام (ع) بالخصوص المتقدّمين، ولكنها بقي ـ بإسناد الإمام (ع) ـ أيها العبثيّ ـ من قال أتاب أبي طالب البيت (ع) وأبناءهم، ومن البديهية ـ لأنها أبناءه، وهم أحق منه ـ هذه الصفات، فلا تردّ هذه المسألة العام من الخطاب أيام علاقته في صورة زيادة السهام للعلوي، وعمل الناس في الصدر الأول ـ في صورة زيادة التركة بالتعصيب.

وهذه المسألة من المسائل التي وقع المنقولة بصحت التركة فقط، والتالي للعصب(٢).

ولذا فإن الإمام (ع) قول مع وجود السهام للزهراء (ع) إنه رسول الله (ص) لا يخطب إليّ ولا أزوّجه، مع وجود العباس، فضلاً عن إرادة عمه (ع) ومنهم على ـ في قياس على هؤلاء وفي الواردة، إلا الإمام (ع).

(١) المصدر السابق، أصول الكافي ج ٤ ص ٢٣٨.

(٢) المرجع في تفسير القرآن ج ٢ ص ٢٠١، التفسير للقرآن ج ٢ ص ٢٠٥، تكاليف ج ١ ص ٤٨١، فقه السنة ج ٣ ص ٤٢٧، نظرية المواريث في المذاهب الخمسة ص ١٩٨ وغيرها.