الإمام (ع) في مواجهة القياس والعمل بالرأي

أهرني الأئمة (ع) أصحابهم بأشد محاربة الأحكام بالقياس، والتأكد كتب بي ذلك، وبروى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ﴿فَلا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾(١) إلا أن عبد الناس، وخاصة في أيام الأمويين العباد والكاظم (ع) تشتت أفكارهم، فقد ظهرت فرق كثيرة ومذاهب متعددة، جراء صلابز كبيراً(٢).

فلذا تزاءت الأنبئة من علة الأحكام إذ المخرج التي بنتها مجاب مفهوم بهمهم، نظرة هذا الحكم الظلامي ـ حتى يقصر، الأرض ويكون أصل علي طبق الواقعة الشرعية مصلحة ومفسدة، وإنا تطبق ذلك عند جزء، وعلق الأحكام من أهل البيت (ع) فعمل أصحابه عن أصل المئلة فبتها به أهل البيت (ع) ـ خوفاً من الانزلاق في القياس، إذ أن أهل الأئمة (ع) من علة الحكم، فبهم في بيع أحكام عند أعطه وحدة العلة والمناط.

وفي أغلب الأحيان مثل آلة (ع) الأحكام لمصمهم، فإذا ما سئلوا عن وحدة العلة، فأخبروهم لاحتالهم، عند عدم المهر على أصمهم منيناً، مع وحدة العلة.

ثم تنامية الهم (ع) إذا دين الله لا يقاس بالعقول، خوفاً من إلزامهم بأنه ...

من الكتابية أنه دين بالقياس فيهتمل، ولا يخدم بالقياس فيهتمل، وكان مدرسة أهل حنفية كأمثة، حنيفة وأبائها مدروسة، على مدرسة أهل البيت (ع) إنما عملت من الكتاب والسنة بالقياس، إذ القياس ـ على ما يأتي في مدخل، بنية متى أبواب الأرض حيث، عمل من خلاف وأبزتها من علي قد، فمشى، أهل في عقل أمر بها بريرة، وعمل، الأهل من فلذا الإمام أنه أبئت لمثله أصحابه قال (ع): الأحكام؟

(١) سورة الأنبياء، آية ٧٢.

(٢) كانت في غاية الأمر إذا الإمام عليهم بالحديث وما لم يتحدد العمل في القياس.

(٣) هم أبو يضع، الكتابية في حصرنا واتسعت، فهم في مذهب أبي حنيفة عملوا بالقياس، فكان أمر أبي حنيفة على مذهب أهل البيت في، إلا أنه أخذ في، إذا كتاب أصل أبي خلاف.

٢٠٦