والشفاء، والمجها والبلاء الذي يحيطهم بكتنفهم باحجن من الحقيقة، ويلي الدعامة بحاجة إلى استقرار جواب.

ولكن يمكن تلخيص ذلك في عدّة نقاط:

١ ـ إعطاء الأدلة (ع) القواعد والمباني والأصول التي يرتكز عليها الأصحاب، مع تحليل الكثير من الأحكام الكلية التي تطرق على الجزئيات.

٢ ـ إبقاء باب الاجتهاد مفتوحاً، يعطي سعة دائرة، وفيها وتنشاطاً في الاستنباط، وفي هذا تحفيزاً على نهج العلم، فلذا قوله (ع) علينا إلقاء الأصول، وعليكم التفريع، فهذا في باب.

٣ ـ ملاحظة السلطة المستمر للتقية وللاطلاع (ع) والتحجير عليهم أحياناً، وتحجير صعلوب ندرة أخرى، فلذا منع كل البيت من ذلك (ع) خوفاً على التهية من ملاحقتهم وقتلهم وتشريدهم لاحترافهم على تلك الكتب، ولأنّ الملازم لنشره، إذا سيطرت تلك الجامة، فلذا وصراحة، وهذا ما تمته الحكومة الفاطمة.

إضافة إلى أنّها ليست حينئذ بحاجة من التأليف والحرق كما أحرقت كثير من المكتب الطرسي وغيره، وما ييان بحدة وحدة الأصاب التي سيلطته الناشئون، وتعميق الأصداء الصدارية.

٤ ـ خوف التفرقة بين المسلمين، إنّ سيطرت تلك التعدد متعددة، وستجمع من غيرهم، وقد لا تجل أحاديثهم بعد ذلك أبد، لاختصاصها بهم، إضافة إلى ابتعامهم منهم بوجود صحف متعددة لهم.

أمّا تقية بكتب الكتب من الإمام الأول، قد يستفيد عن الإمام الثاني وهكذا فيما بعد، يم أبهم (ع) أأخذ مقادهم منه، فهم كنفسلة، كل منهم من بعده، ولا غير ذلك إذا أتيتي اختلافه في الكتب.

تم إنّ الأحكام قد تختلف نسبياً حسب الأدلة والأمكنة، كيف وغيرها بحسب مقتضى المصلحة، شيخ من جنسة اختلافها في الكتب.

٥ ـ وجود الأصحاب الذين يفهمون العلماء والاجتهاد حولها، إذ سيقع في متناول أيدي الأغلبية الساحقة، من أهل الرسول (ص) قد قوله

(١) البحار ص ٤٧.

٢١٨