المبايعة لعلي (ع)

في حل مواقف الصرامة، وحماسة السياسة منها، كان الاحتداد فيها بتدبير الأمور على ولده الإمام الحسن(ع)، وليس هذا بقليل من شأن الإمام الحسن (ع).

كيف لا ؟ وقد وردت جميع أحاديث الرسول(ص) في حقهما على حدٍ سواء.

فأمير المؤمنين(ع) أراد لذلك أن يضع الحسن(ع) المخالط من بعده، وبدء البلاد أن لولده الحسن(ع) هي عقيدته وسداد رأيه، أفلا للخلافة من بعده بسياسة الحكمة، وملاءمة الثقة .

فضمنا بايع أهل المدينة وكثير من الأمصار، الإمام علي(ع)، كان أول من بايع طلحة، وكانت أصابعه شلاء فتطير منها أمير المؤمنين(ع)، إذ أحقها كما تنكث، في بيوع الأمر، وأصحاب النبي وجميع من في المدينة، وفي بعض الروايات عند بايع طلحة قال(ع): إنه شلاء لا يتم هذا الأمر، وكان علي(ع) قد قال له: طلحة وأنا أكره بيعتك، والمصارفون عرضوا عرضوا، إلا حامد في أمر آخرکم أنه أخرج اللاحت الأمر، وما لا أكره من البيعة، أنه أمري رضمها، عن أمري معاوية(؟).

ثم بايعه الناس قال: أيها الناس إن هذا أمر منكم أن لم يفرج، نم على الطلوع، ومن شاء في الناب، نقد عشرة آلاف، أحد له على الإمام، والملك، والناب أن الأم القلب، وكان الناس عند من سار، ولكنه بايعه شركاءكم في القول والإصابة والقوة .

قال: قد ضع لذلك في ولاية أمر العرف، وأقصته الإمام أن استبان غير عليّا(ع)، والله ما أرى من البيع، والشركة، فضلك الزبير في ملأ من

(١) الإمامة والسياسة ج١ ص ٦١، تاريخ الطبري ج٤ ص ٤٢٨، الكامل في التاريخ ج٢ ص ٣٠٤، البداية والنهاية ج٧ ص ٢٢١، شرح نهج البلاغة ج١ ص ٢٣١، ينابيع المودة ص ٢٢١.

١٨٧