ولكن الإسلام أراد أن يجري أحكامه، وإن كانت فيها قساوة في بعض الحالات. ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ [البقرة: ١٧٩]. ولكن هذه المصلحة ترجع إلى المجتمع فاطمة، ولكن قد يقصر ذمن المرء عن ذلك، هذا أولاً.

ثانياً: المرأة ممكن أن تغير رأيها، كما إذا أثبت من أبواب كثيرة، إذا من باب التهديد، وإنما من جهة إغرائها بالمال إذا كانت ضعيفة الإيمان، وإنما بكلمات وأكاذيب لباقة تتمالك في غير ذلك، فتظلم أحكاماً جديدة، وخاصة إذا كان هذا يبتني مع مصلحتها الخاصة في بعض الحالات، كما إذا حدثت بالطلاق مثلاً، أو نزع أطفالها منها... وقد يكون ذلك أعم انخراطها مع معارك الحياة، إذ غير ذلك من الأمور والأسباب التي تخفى على كثير من البشر.

أما لا يتم من عدم عدالة المرأة، كما يخيل لكثير من المفرضين، أن المرأة التي ذكرها بها ودينها عادلة؟ وضافت من سوء العاطفة... .

هذا من جهة العدالة في الشهادات، أما من جهة العدالة في الدين، فكما يكفي إخبار شخص عادل، يحكم شرعي، عند من يكتفي بالعدالة من العالمة، أو إصدار الفتاوى، فإنما يكفي إخبار إمرأة عادلة من حكم شرعي للجوار، الأعلام، إلا أن الاعتماد عليه، لأنه في هذه الحالة لا يتنافى أحكام الشرعي وزيادته، مع مسار الحياة الشخصية.

٨١