على الحسن والحسين وعمد بن الحنفية.(١)

ومع هذا كله فقد قال بعض العلماء: إنّ علياً (ع) قد اشترط على عبد الله بن جعفر حين زواجه من السيدة زينب (ع)، أن يكون لها الحرية في الذهاب مع أخيها الحسين (ع)، وإنها مع ذلك قد ترفع من جانب الشرط، وكانت الظروف قد حالت في المدينة دون قيامها بأمر الشرط، فلذا دعاً وقاعاً لمواقف الأمور كان هذا الشرط من الأمور الأساسية.(٢)

إضافة إلى ضمان الأموال في سبيل وفاة السيدة زينب (ع) إذا زوجها سافر هـا إلى مصر أو إلى الشام، عندما هرّبت عبد الله بسبب موقفها ضد السلطة، حيث حظي بريّد من الثقلاب الرأي العام عنه.(٣)

والحقيقة أنّ كيف يمكن القول لها (ع) إذا أصبت زوجها وأصبحت مع الحسين (ع)، تمليها زوجها أم أنّ الله، وأنه لم يكن يرضى بتلك القروة من الأمر، أو لم يكن يرضى بذهاب السيدة التي منهم زينب أمر زينب؟!!

أولادها (ع)

تزوّجت من عبد الله زينب (ع) خلال الأمومة وكفالات الحنانية، وأرضعت أولادها حبّ الله تعالى، حبّ إبراهيم في سبيله، وبعضهم تحت رعاية الحسن والحسين (ع).(١)

أما أولادها (ع) فهم خمسة: أربعة ذكور وأنثى واحدة.(٢)

(١) سرور وحال المنبر: ج ١٠ ص ٢٣.

(٢) أعلام النساء ج٢ ص١٢، فيض الإسلام ص ١٩٢ (نقلاً للقادسية).

(٣) الزواج عبد الله ج١ ص ٢٣.

(١) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ص ٧١، قمقام زخار ص ٤١، فيض الإسلام ص ١٩٢ نقلاً عن العقود.

(٢) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ص ٧١، قمقام زخار ص ٤١، فيض الإسلام ص ١٩٢ نقلاً عن مكارم الأخلاق الطبرسي ص ٢٠٧.

٥٢