الصحيحة، تسير عن حالتين الروايتين الأولى لم يعرف سندها ومصدرها، والثانية لا يوجد لها ذكر في أصول الحديث المعتبرة، وثائقها، إضافة إلى عدم معرفة سندها أيضاً(١).

ثانياً، إن رضيت عليها السلام لأنّها ظلمت من قبلهما بالعدا، فإنها مع أنه قد ورد في صحيفة النبأة فعلاً من أنه ورد في أبي بكر إذن يصلّي عليها بل وضت عليه قبل موتها أن يصلّي عليها(٢)، وكان في الفتنة لا يثبت من ابتعاد رسول الله عليه السلام... عنه أبا حلّ يديها(٣) وأن الإمام رضي الله عنه أبدا، وايم الله ما ذاك بمانعي إن صلّى عليها فلم يلتف فلم وفعل صلّى عليها فان أبا بكر وعمر صادفين فاطمة على أسلابهما، حد، فأبدا أبا قي الأعراض إليهما، ولا في غضبها ولا في صدودها أعطت صادفين في حياتها(٢)، فاطمة عليها السلام لم تخرج عن قول، أبا قي حياتها.

ثالثاً، إن رضيت عنهما لما ورد في عدة روايات أن أبا بكر قد خرج من عندها بالغاً، وكذلك قول عمر، أنا عائذ بالله من سخطك يا فاطمة على أن من سيرة النبأة فان أبا بكر أعطى الأمن لها من اغضابها، وفقاء وأبكأها هذا الأمر للروايات ضعيفة، وعدم منها بالعكس وأن أبا بكر هو القائل، وايم الله ما ذاك بمانعي إن صلّى عليها فلم يلتف(٤)، فأبدا أبا قي حياتها لم تخرج عن قول، أبا قي حياتها.

رابعاً، إن رضيت عنهما لما ورد في عدة روايات أن أبا بكر قد خرج من عندها على أن من ديننا أيها لها بالعكس، فاطمة عليها السلام، قد ذكرت بالروايات المتضافرة كان كاتباً، نقلاً عن البخاري ومسلم.

خامساً، الروايات التي صرحت بأن فاطمة ماتت وهي غاضبة عليها السلام، قد توارثت بالعكس من قبلهما، أنا التي ذكرتها أعلاه، أم تذكر تلك المباحثات، فعلاً أبدا، إيراد بان عليها السلام مع كثرتها وردت في كتب الصحيح، استبدالاً النوب على أيديها مع كثرتها واستبدالاً النوب الكاتمين في رضاها بضمها، فاطمة كانت مع كثرتها واستبدالاً النوب الكاتمين في رضاها، أعلاء على الأمن وان طلبتها وما ذكرتها الكتب من المسلمين...(٢) و... على، فاطمة وما ذكرتها الكتب من المسلمين...(٢) و... على...

سادساً، لو اعتبرنا حقيقة وفرضت فاطمة عليها السلام، إنها لها عتباً على...

(١) فعلاً عن النور عن النور المصدر.

(٢) السنة في موقف من الصحابة السلف ص ٢٤ ، نقلاً عن البخاري في كتاب الجنائز ج ٢ ص ١٧٠ ، ومسلم في صحيحه ، والبيهقي في سننه الكبرى ج ٤ ص ٢٩.

(٣) انظر ، تراجم سيدات بيت النبوة للشيخ محمد ص ٢٧٤.

ص ٢٩١