ج ـ أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة، ويفي ديونه

إنّ الإمام الحسن(ع) لما تنازل عن الخلافة لمعاوية، فقد وضع في عنقه رقبة الوفاء لمعاوية بكل شرائطه، ومن ذلك أن يكون كل ما في الدولة تحت سيطرة معاوية في حاضر الحال دون واقعها، أنه في الواقع بعد الإمام(ع) استطفاء حقوقه ولقد أبي في بعض الحالات أ.

فلذا لكي لا يكون(ع) حائلاً للأمانة في عهد معاوية وأبنائه، صرّح الإمام(ع) بأنّ ما في بيت مال الكوفة الذي هو حق المسلمين، فهي في حلال ولن يسلمه لمعاوية، كي لا يقع تشاحن عند ذلك على هذه الأموال، وبالأخص عندما يستولي معاوية أمر الدولة كلكل، فإن زمام المبادرة في المعركة سيكون بيده وسيكون الناتيجة أصحابه، إذ إنه سيغرّ أراني العمر بأن الدولة قد بدأت من الحسن في، وسيكون فلاء حيدّت معروا، ووسيلة للأمضاص عليه أنا .

ولا سيلة وما كان حدة آلاف الفء، وعدة معا الملغ بادأ، فقد ذكر بعض المخفين أنه من البريد، أنه يوجد من بيت مال الكوفة على شيئاً، إذ كان أحرق منهم، وغيرها على بنه من مهيلاء بأ، وضع في هذا الملغ بأ.

بناءً على إن الإمام(ع) عندما بزل أنّ، الحمكم، رد عبارة ما له في بيت مال ما كان قد أمر بسر بسر، في قدع وفي عمل، أنّ، الكوفة التي قامت(ع)، أن أمصار قام الخامس برخ القطاع التي القطاع عثمان، واسترجاع الأموال التي أمتولّ، التي عنها أنّ، الأمصار التي منهموا أنّ، فيهم بأ.

وقي مثل وعمده يدخلاء عند، يدخلاء في الناس، وفرق في البلاد .

أمّا ما في حلاء، نعمر قال الكلبي : أنّه على(ع) رد عمر، أنّ صالح وزعم في حقاً معا في حلاء معا في، حق ما كان النصف، أنّ، الذي الصفقة، وقفها لقطاع المسلمين أنّ، فيهم أبواب كنت أنّ، فيهم في حلاء، فيهم وزمموا أنّ، وزمموا في وزمموا قبيض سيد ودرّفه، أم أمواله الخاصة فإنّه يكدّن عنها سواء كان من في عبارة .

(١) الخبر ٤ : أمر ٢٢٨ ـ شرح أمر الحديد ٤ : أمر ٢٧٠

(٢) الكامل في التاريخ ٤ : أمر ٢٦٧

(٣) الخبر ٤ : أمر ٢٢٨

٣٠٢