عليها.

فخلصمها(ع) من شائنها، فشرط على خراج الأرض إلى فحت صلحاً لا عنوة.

ولكن لو يقبل معاوية بذلك، بل صار أهل البصرة بين أهل الخراج وقالوا « هو فيئنا إلا نعطيه لأحد » ، أو كل من الإمام بأمر من معاوية(١).

د ـ تفضيل الحسن وبني هاشم في العطاء

قد يعترض على الإمام الحسن(ع) في هذا الشرط، وذلك لأن عثمان قد وصل الأرحام والذحرين في العطاء فدته منه القاضمة في زمن الخلفاء عثمانية حق فلن قبل مال الحسن(ع) وذلك في زمن معاوية مع باطلاً؟

فنقول: إن العادل إذا تنازل وبارة بالسوية، وحاضل المعطاء على أهل الجلال، ومواصل الأرحام، فلا يجعل في هذا الأمر، فلا يكون العطاء من باب أبناء البيت، بل في خمس وقتأمسأل وذي القربى، إذا تعالى: « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خ ـ مسه وللرسول ولذي القربى » .

فالقربى كما فعلنا سابقاً ـ في آية المؤذة ـ هو من اعترف الخاص واهتمم العطاء من أهل الرسول(صص) وتضيفيمم في عطائهم في كرامة وحبا لرسول الله(صص) كي يبشروا الجياع لجي ضرها هذا من قول معاوية، وكأنما أبناء حاضي بحسن ما يبقفون من الأسبات، إلا يبزن سهبا أو حادثة في خراج دار أبجرد، إلا أن ما يبقفون على أهل الرسول(صص) خانوا في زيد، وكاما هذا من الأسباب أن يبئن الأمة لبيتهم، وأذا له يكن في غير هذا أو يعرف هذا — كما ـ تكفت بسط بـ من على الناس من قبل عثمان مما تبدأ أصاب من باب أبناء البيت، فيعد إنا بشاء استحدت الإمام الحسن وأسائلون به فما يكون هما اللطف عن المحبة لأهل البيت، فأذا له تصل بعد المعفوظات الإلام في إلى بقاء مسدود.

(١) الكامل في التاريخ ج ٢ / ص ٤١٦ ـ فتح ج ١٤ / ص ١٢٠.

٣٠٩