الخمس — صفحة 1 من 401

‹ الخمس

صفحة ١ من ٤٠١

كتاب الخمس

تأليف

الشيخ ناجي طالب آل الفقيه العاملي

١٤٣٦ هـ ق ـ ٢٠١٥ م

‹ السابقة

انتقل إلى / ٤٠١

التالية ›

فهرس الكتاب

كتاب الخمس ١ مسألة ١ : إذا أغار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة (أي تخمّس من باب الخمس) ولو في زمن الغيبة(١) فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة (أي لا يخمّس الباقي بعد ١٩ مسألة ٢ : يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً(١) . ٢٥ مسألة ٣ : يشترط في المنع أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو غيرهم مّن هو محترم المال ، وإلا فيجب ردّه إلى مالكه(١) . ٢٧ مسألة ٤ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً . ٣٠ مسألة ٥ : السلب من الغنيمة يجب إخراج خمسه على السالب(١) . ٣١ مسألة ٦ : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن عليه بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بزيادة نسبة الجوهر فيها أخرجه خمساً أجزأ لأنه أعطى الخمس أو أكثر ، وإلّا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما ٤٨ مسألة ٧ : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء فإن علم أنه خرج مثل السيل أو الريح أو غوصاً أو علم أنّه المخرِج له حيوان(١) أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ ٤٨ مسألة ٨ : لو كان المعدن في أرض ملوكة فهو للمالك(١) ، وإذا أخرجه غيره لم يملِكه ، وإنّما يكون المخرِج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس ، فإن لم يصرف عليه مؤونة لم يستثن شيئاً . ٥١ مسألة ٩ : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس(١) ، وإن أخرجه غير المسلم فني ملكه إشكال(١) . ٥٤ مسألة ١٠ : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملِكه المستأجِر(١) ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملِكه . ٥٦ مسألة ١١ : إذا كان المخرج عبدًا فلا حد من أخرجه لمولاه ، وعليه الخمس(١) . ٥٧ مسألة ١٢ : إذا عمل فيما أخرجه عملًا ، إن إخراج خمسه ، عملًا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضرب دراهم أو دنانير ، أو جعله حليًا ، أو كان من الياقوت والعقيق فحكمه ٥٧ مسألة ١٣ : إذا شكّ في وجوب النصاب وعدمه فالأحوط الإختيار(٢). ٦١ مسألة ١٤ : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريف أصحابها ٧١ مسألة ١٥ : لو علم الواجد أنّ الكنز لمسلم موجود فعلاً هو أو وارثه فهو لمجهول المالك ، ولو علم أنّه كان لمالك مسلم قديم(٢) لكن لا يعلم من ورثه فهو شيء ، فالظاهر جريان الكنز عليه . ٧٣ مسألة ١٦ : الكنز المتعدّد لكلّ واحد حكمه نصاب بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها عند النصاب ولكن بلغ مجموعها النصاب لم يجب فيها الخمس ، وفي جوف الدابّة وبين الكنزين الواحد المدفون في مكان واحد ، في ٧٤ مسألة ١٧ : إنّ الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج بحدّ النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم تكن كلّ واحدة منها بقدره(١) . ٧٤ مسألة ١٨ : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً طلب علامات به البائع ، فإن لم يكن يعرفه فالشيء للمشتري بلغت قيمته ما بلغت ، رزقه الله إيّاه ، وليس حاله حال الكنز الذي يجب فيه الخمس(٢) ، نعم إن على سبيل ٧٥ مسألة ١٩ : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج(١) . ٧٩ مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر لزوم أن تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ، ولا يكفي بلوغ المجموع نصابا(١) . ٨٠ مسألة ٢١ : المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غاصاً ، وأمّا إذا تناول مه وهو غاص فيجب عليه إذا لم يبلغ الغواص الحازة ، وإلّا فهوله ، ويجب إجراء الخمس عليه(١) . ٨٦ مسألة ٢٣ : إذا أخرج بالغوص حيواناً ، وكان في بطنه شيء(١) من الجواهر ، فإن كان حمل هذا الحيوان للجوهر معتاداً كالصدف وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الصدفة ، فلا يكون فيه شيئاً صدقاً . فالظاهر عدم وجوبه ٨٧ مسألة ٢٤ : الأنهار العظيمة كدجلة والفرات والنيل ، حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض بالغوص الجوهر فيها كالبحر(٢) . ٨٧ مسألة ٢٥ : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى حتى ولو كان من قبيل اللؤلؤ والمرجان(١) ، لكن الأحوط إجراء الخمس عليه . ٨٨ مسألة ٢٦ : إذا فرض وجود معدن مثل العقيق أو الياقوت أو غوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أم نصاب الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني(١) ٨٩ مسألة ٢٧ : العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ من وجه الماء أو عن الساحل ففي حكم العنبر(؟) وفي حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً(١) . ٩١ مسألة ٢٨ : لا فرق في وجوب إخراج الخمس بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بعينه أو أفراد من غير جنسه(١). ١١٧ مسألة ٢٩ : لا فرق في كيفية إخراج الخمس في حلية البقيّة ، في صورة الجهل بالمقدار والمالك ، بين أن يعلم إجمال الخمس زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم العلم بالعلم إجمالاً ، في الصورة ١١٧ مسألة ٣٠ : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ، لكنّه علمه في عدد عصور ١١٩ مسألة ٣١: إذا كان حق الغير في ذمّته (١) في عين ماله ـ فلا عمل للخمس (٢) ، وحينئذٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه (٣) . ١٢١ مسألة ٣٣ : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته لـ ، حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام(ﻉ)(١). ١٢٤ مسألة ٣٤ : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لم يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية(١) ، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان : أحوطه ١٢٧ مسألة ٣٥ : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس ، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان(١) ، والأقوى الثاني ، لأنّه ١٢٨ مسألة ٣٦ : لو كان الحلال الذي في المال المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمساً آخر للمال الحلال الذي في(١). ١٣٠ مسألة ٣٧ : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ(١). ١٣٢ مسألة ٣٨ : إذا تصرّف في المال المختلط على وجه أتلف منه خمس بالإتلاف لم يسقط الخمس حتى وإن صار الحرام في ذمّته(١) ، فلا يجري عليه حكم ما زاد على الخمس أو على الأقوى ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط ١٣٢ مسألة ٣٩: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه(١)، كما إذا باعه مثلاً، فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته، فيأخذ مقدار الخمس من العوض ١٣٤ مسألة ٤٠ : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت ثمّ للكافر، كاندخل التي عليها ثبت فيها الحكم لأنّها للمسلمين، وإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس(١). ١٤٢ مسألة ٤١ : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمّي بعد شرائها أو انتقلت من الذمّي بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو ورد المسلم على بعد الشراء أو غيرها، وانتقلت إلى وارث الذمّي ١٤٣ مسألة ٤٢ : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط الذمّي عليه عدم الخمس لم يصحّ، وكذا لو اشتراط كون الخمس على البائع(١)، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقدار خمسه عنه فالظاهر جوازه(٢). ١٤٤ مسألة ٤٣ : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه ، أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمس خمسان، وقد اشترى الأرض للشراء أولاً ولخمس أخماس للشراء ثانياً(١). ١٤٤ مسألة ٤٥ : لو تلك ذمّي من مثله بعقد مشروع بالقبض فأسلم النائل(أي المملي) قبل القبض فمي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت(١). ١٤٦ مسألة ٤٦ : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط الباني على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم(١). ١٤٦ مسألة ٤٧ : إذا اشترى المسلم من الذمّي ثم فسخ بإقالة أو خيار ، فمي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس بمعاوضة(١). ١٤٧ مسألة ٤٨ : من كان بحكم المسلم من صبيانهم وجنانهم هو بحكم المسلم من حيث وجوب الخمس على الذمّي إذا اشترى أرضاً منهم(١). ١٤٧ مسألة ٤٩ : إذا بيع خمس الأرض الذي اشتراها الذمّي على نفس هذا المشتري الذمّي وجب عليه خمس الخمس الذي اشتراك(١). ١٤٧ مسألة ٥٠ : إذا علم أنّ الخمس ثابت في مال المورّث ، أي في التركة ، وجب إخراجه مثل سائر الديون ، وكذا إذا علم باشتغال ذمّته بالخمس على الأحوط استحباباً ، كما لو كان باقياً طماماً في حياته(١) . أمّا إذا ١٩٠ مسألة ٥ : لا شكّ في وجوب تخميس ما يملكه بالخمس والزكاة والصدقة المندوبة ١٩٦ مسألة ٥٢ : إذا اشترى شيئاً ثم باعه أو الباع له يجوز فيه خمسه كان البيع صحيحاً ، ولم يكن فضولياً ، فحتّى لو لم يمضِ الحاكم الشرعي يجوز البيع صحيحاً ، وكذا لو انتقل إليه ما فيه الخمس ، فإنّ الخمس ينتقل ١٩٨ مسألة ٥٣ : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أدّاه ، فنمت وزادت زيادة منفصلة ، وجب الخمس في ذلك النماء، وأمّا لو زادت زيادة متّصلة فلا يجب إخراج قيمة الزيادة إذا باعها ، ١٩٩ مسألة ٥٤ : إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ، وذلك لعدم تحقّق الربح الفعلي في الخارج. ٢٠١ مسألة ٥٥ : إذا غرس بستاناً وغرس فيه أشجاراً وغيلاً للإنتفاع بثمرها لم يجب الخمس في ثمر تلك الأشجار(١) ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بهذا البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي ثمر أشجاره وغيل ٢٠٢ مسألة ٥٦ : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتجر به وبستان يؤجره ويزرعه ويزرعها وعمل يدوي ، فإنّ عليه أن يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع كمجموعة واحدة فيخرج خمس ه ٢٠٣ مسألة ٥٧ : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ، فلو اشترى شيئاً فيه وكان للبائع خيار الفسخ فإنّه لا يجب تخميس الربح إلّا عند لزوم البيع أي مضي زمن خيار البائع(١). ٢٠٥ مسألة ٥٨ : قيل : لو اشترى ما فيه ربح بيع الخيار فصار الخيار للبائع لازماً فاستقاله ٢٠٥ مسألة ٥٩ : يجب إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال في رأس الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس مال للتجارة ويتجر به ، فهذا الرأس المال أوّلاً يخرج خمسه أوّلاً ٢٠٦ مسألة ٦٠ : مبدأ السنة الخمسية ، التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها ، حال الشروع في التكسب فيمن شغله التكسب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة (١). ٢٠٨ مسألة ٦١ : المراد من المؤونة ، مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح . هو ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله . من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجو ٢١٠ مسألة ٦٢ : إذا بقي مع المكلف بـ آخر سنته الخمسية ، مالا ولكنه كان بحاجة ماسّة ٢١٠ مسألة ٦٣ : لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه كاختلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الأواني والفرش ، فإذا احتاج إليها في ٢١٢ مسألة ٦٤ : يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أصلاً أو تعلق وأخرجه ، فلا يجب إخراج المؤونة من خصوص المال الذي لا خمس فيه ، كما لا يجب التوزيع بين أرباح السنة وبين ٢١٣ مسألة ٦٥ : المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحذف من خمسه بمقدار التقتير ، كما أنّه لو تبرع بها مؤونة لم يستثنِ ما في مقدار التبرع ، وإنّما يخمس جميع الأرباح التي بقيت م ٢١٤ مسألة ٦٦ : إذا استرضى من ابتداء سنته مؤونته ومؤونة عياله ومؤونة عمله قبل حصول الربح ، كمن كان يقترض من الدكان الموزونة ويقول للدوكان حينما تنتج هذه الأرض أعطيكم ديونكم ، فإنه يجوز له في هكذا حالة وضع ٢١٥ مسألة ٦٧ : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة كالرز والحبوب والزيت والزيتون ما تصرف عينه فيها ، فإنه يجب إخراج خمسه عند تمام عام الحول . وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والإنتفاع به كالفرش والأواني وال ٢١٦ مسألة ٦٨ : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فإنه يجب إخراج خمس أرباحه إلى حين موته(١) . ٢١٧ مسألة ٦٩ : إذا لم يحصل له ربح في السنة السابقة وحصل في السنة اللاحقة فإنه لا تخرج مؤونة السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة(١) . ٢١٧ مسألة ٧٠ : مصارف الحج هي من مؤونة عام الإستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وذهب فعلاً إلى الحج فإن مصاريف الحج تحذف من ربحه (إذا من مؤونة السنة الواضحة) ، وأما إن الحج إلى لم يستطع حتى عليه ٢١٨ مسألة ٧١ : الدين والنذور المالية والكفارات المالية إذا كان نادياً لأدائها هي من المؤونة(١). ٢٢٠ مسألة ٧٢ : يجوز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة الخمسية ، كما يجوز أن يدفع الخمس كل يوم ولكل ربح ، طبعاً بعد استثناء مؤونته اللازمة ، فإنّ أسرف في الصرف لم يكن المقدار الزائد عن الحاجة من مؤونته ا ٢٢١ مسألة ٧٣ : لو تلف بعض أمواله ولم يصرف في تصليحه أو شراء بدله شيئاً لم يحذف بدل التصليح من فاضل المؤونة ، إذ مجرد الضرر من دون صرف فعلي في التعويض أو التصليح لا يحسب من المؤونة(١) . ٢٢٢ مسألة ٧٤ : لو كان به عدّة أعمال ، تجارة وصناعة وزراعة وإجارة مثلاً ، وخسر ٢٢٢ مسألة ٧٥ : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر ، نقداً لا جنساً ، إلّا أن يرضى الحاكم الشرعي بالجنس الآخر ، ولا يجوز لمالك البضاعة التصرف في العين ٢٢٣ مسألة ٧٦ : لا يجوز ـ على الأحوط ـ التصرّف في بعض الربح حتى ولو بقي مقدار الخمس في يده ، حتى مع قصد إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الإشاعة الحقيقية ، بخلاف الوضع في ا ٢٢٩ مسألة ٧٧ : إن لم يدفع الخمس عصياناً أو جهلاً وصار ربح في كل سنة وهو لا يخمّس حتى مرّ في هذه الحالة سنون ، فإنّه يحسب عموم الأرباح في السنة الأخيرة ويخرجها من مالٍ ما(١) . ٢٣٠ مسألة ٧٨ : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما قلنا ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي(١) . ٢٣٢ مسألة ٧٩ : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها ، ولو أخّر التأخير من باب الإرفاق كما مرّ ، وحينئذ لو أخرجه ٢٣٢ مسألة ٨٠ : إذا اشترى الخمس الذي تعلّق بمالٍ بمن مالٍ ، توءاً(١) فإنه تجوز الصلاة فيه ، وذلك لأنّ الخمس قد اشتراه ، نعم بثمن في الذمّة ، يصحّ . يخمّس آخر المؤونة فيها هذا الثوب الذي اشتراه هو من المال ٢٣٣ مسألة ٨١ : قد مرّ أنّ كلّ ما يدفعه الإنسان في شؤونه الواجبة والمستحبّة العقلائية هو من مؤونته ، فما يُنفقه مثلاً في حجّه الواجب والمستحب وزياراته إلى الأماكن المقدّسة هو من مؤونته العقلائية . ولو دفع ٢٣٥ مسألة ٨٢ : لو جعل الفوص أو المعدن مكسباً له كأنه يلزم إخراج خمسهما أوّلاً ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته(١) . ٢٣٦ مسألة ٨٣ : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها ، إلّا أن لا يتحمّل(١) . ٢٣٩ مسألة ٨٤ : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلق بها الخمس ويجب على الوليّ والسيد إخراجه(١) . ٢٤٠ فصل في قسمة الخمس ومستحقّه ٢٤١ مسألة ١ : الخمس سهمٌ واحدٌ على الأصحّ ، وهو لله سبحانه ومن بعده ، أي بنحو الطولية . للنبيّ ﷺ ومن بعده اثمة للإمام ﷺ . فالخمس إذن للإمام ، لكن من حيث هو إمام معصوم ، وذلك فهو لا يورّث لأولاد الأثمة ﷺ ، ٢٤١ مسألة ٣ : مستحق الخمس هو من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وحل له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً ، وينبغي تقديم الأيتام علقة بالنبي صلى الله ٢٥٩ مسألة : هل يستحق المطلبي من الخمس شيئاً كما هو الحال في الهاشمي ؟ ٢٦١ مسألة ٣٨ : سهم ذي القربى لابد لم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله بل قام مقامه ، دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم … ٢٦١ مسألة : المشهور أن ذي القربى هم الإمام خاصة ، فهو صلى الله عليه وآله مع الإمام يأخذ ما تعالى وضعه برسوله رسوله بقوله ذي القربى بالأصالة ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى والشيخ الصلاح وسلار ، وابن إدر ٢٦٢ مسألة ٤ : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للإطمئنان ، نعم يمكن الإحيال في الدفع إلى من يعتقد في قمه الهاشمية ، بعد معرفة عدالته ، وذلك بالتوكيل بالإيصال إلى مستحقه في غيره ولو الأخذ ٢٦٤ مسألة ٥ : إنل الخمس هو للإمام الحجة عليه السلام ، والحاكم الشرعي هو نائبه أن التصرف به ، فللحاكم الشرعي أن يأذن للمخمس أن يصرف الخمس لزوجته المخمس ، لأنل الخمس بمجمله لا يكون من وجه إيجاب لا يكون من ا ٢٦٦ مسألة ٦ : لا يجوز للحاكم الشرعي أن يدفع أكثر من مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط ، إلا في حالة معرفة رضا الإمام عليه السلام وهي حالات نادرة . ٢٦٧ مسألة ٧ : ذكرنا سابقاً أنل كل الخمس هو للإمام عليه السلام وأمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ، ولا يجوز لدافع الخمس أن يد ٢٦٩ فائدة : من يلاحظ روايات الباب من الأقوال الفطن في مال إذا كان يأخذ من الغنيمة ما يشاء يعرف أنل الفعّاي كلها ، إنل عند الخمس مال شخصي للإمام صلى الله عليه وآله ، الحظ مثلاً : ٢٧٠ مسألة ٨ : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه يدفعه إليه مع ذلك ، ولا ضمان حينئذٍ عليه لو تلف ، والأ ٢٧٦ مسألة ٩ : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق ، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله . ٢٧٧ مسألة ١٠ : مؤونة نقل الخمس إلى الحاكم الشرعي البعيد هو على المخمّس في صورة وجود حاكم شرعي في البلد بلا شك ، وأما مع عدم وجود حاكم شرعي ولا وكيلا عنه في البلد واضطر الشخص إلى دفع المال للإيصال الخمس إل ٢٧٧ مسألة ١١ : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إليه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر ودفع ٢٧٨ مسألة ١٢ : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ٢٧٨ مسألة ١٣ : لابد للمجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام صلى الله عليه وآله إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده ، إلا الأولى النقل إذا كان من في البلد ٢٧٩ مسألة ١٤ : لابد مرّ أنه يجوز للمالك إن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به . ٢٧٩ مسألة ١٥ : لا تبرأ ذمته من الخمس بمجرد العزل أو إعطاء الخمس إلى شخص ليعطيه إلى الحاكم الشرعي إلا بقبض الحاكم ، سواء كان الخمس في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال . ٢٨٠ مسألة ١٦ : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً لكن بشرط الإستئذان من المجتهد . ٢٨٠ مسألة ١٧ : إذا أراد المالك أن يدفع بدل الخمس أمتعةً من غير ما تعلّق به الخمس فإنّه يشترط رضى المجتهد , فإن لم يرضَ لم يجزئ ؟ ٢٨١ مسألة ١٩ : إذا انتقل إلى الشخص مالٌ أو بضاعةٌ فيها الخمس مّن لا يخمّس فإنّه لا يجب عليه إخراجه , فإنهم؟؟ أباحوا لشيعتهم ذلك ؟ ٢٨٣ مسألة : هل ينعزل مسؤولوا الدولة الإسلامية بموت الولي ............. ٣٩٠ ٤٠١