الأنفال كسب معادنها من الأنفال ، وإن كانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وهي ما يُعبَّر عنها بالأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين عامة إلى يوم القيامة كانت المعادن منها فيها .
. (والتحقيق) أنّا الجمع بين الروايات يقتضي أن يُقال بأن المعادن إذا كانت من المستوى الشخصي كان الخمس على المخرج ، وإن كانت على حجم يتناسب وميزانية دولة فقط وهي ما والعراق ونحوهما كانت من الأنفال ، وفي هذا مقتضى الجمع بين الروايات الأنفال ، فإنّك تلاحظ ذلك في المعادن الأرضية المسمعة فيما إلى ما يتناسب أن تكون لأشخاص معيّنين على أساسها الكبير .
. وذلك أن نعتبر بالنسبة للمصلحة والملاكات نقول ، يقطع العاقل أن لمصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي أن تكون آبار النفط في الدولة الإسلامية ومناجم المعادن الكبرى ملكاً للإمام وبأموالها يصرف القائم على أمور المسلمين ، وذلك تنقوم لدولة الإسلامية حاجة الذي يأمر بأنه إذا كان شخصاً غنيّاً يحقّ تحت أرضه ويستخرج النفط بما هو مباح من مبارات الدولاريات ويشتري آخر صناعتها البحار والأنهار ، ويشتري ثالث مناجم المعادن لتلك العقلاء بأن هذه الأحكام معبّنين ، لأنّ في هذا عدمَ المرولة بتراباً لتراباتها ومراقباها وتراباتها .
. وذلك إذا التفتنا إلى رعاية القانون أنه إذا كان في الدولة قانون أنه إذا اعتبر كل ما هو قوام للدولة يتصرف بصلاحيات الإمام بما هو إمام وما هو الحاكم بأمور المسلمين ، وروياتها متوازرة ، وروياتها متواترة ، باتوني بأمي ١ و ٢ من أبواب الأنفال ، فإن أنّ هذا يُدّعى أنه عدّة الإمام النفط الذي يأمر به ولاية تعالى ، وحكمه هو النظام الإمامة الإسلامية وإمضاءها للدولة وروايتي إلى أن تعالى النفط ونحو ﴿وَدَوْلَةً في الأنفال﴾ .
. نعم ، ما ذكرناه سابقاً من تابعية المعادن التي يتناسب فقط إلى يناسب شخص أو أشخاص بل يقدّر أنّ ذلك للدولة والأمّة لا بأس أنّه يملكها شخص أو أشخاص ويخمسه ، كما ذكرنا الطائفة الأولى من الروايات .
. وأمّا الشك إذا كان شك سابقاً من خمسة أعماق الأرض البعيدة الأرض الملوكة لعدم تابعية عرفاً ... وذلك لأن في الشخص أن نبع جاء جزء الذي لا يخمسه فقط فما إلى أعماق البعيدة بعنوان أن هذا للمالك الأرض غير أرضه ، فإنه لا يدخل في عمق الأرض من السماء والطائرات ، إلى تبعية يقيّد بالعرف يقتضي من أن الطائرات تطير في فضاء الدار وفضاء الأعلى من فضاء الدار ، وفضاء البلد لا تتبع من قبل الفضاء بطبيعتها العالية تطير في جوّ الدولة العليا ، وتبعية الفضاء العالي تتبع الدول لا الأفراد ، وهذا أمر يحكم العقل به فهنا .