١ ـ ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أيوب عن عمرو بن مدران عن مروان ﵁ : سمعت أبا عبد الله ﵇ يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يُعرف صاحبه والكنوز الخمس(١) مصبحة السند(٢) ، وفي شاملة بإطلاقها فما يخرج من البحر أم تركوه ذكره في المتن ، ولا شكّ أنّ الأسناد وغفوها خارجة بالإجماع كما قيل خارجة بالإجماع .
٢ ـ وما رواه الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان (ابن زياد) (ابن الله بن سنان) الحلبي قال ﵇ : سألت أبا عبد الله ﵇ عن العنبر والغوص اللؤلؤ(٣) فقال : عليه الخمس(٤) صحيحة السند ، ورواها في الوسائل أيضا بإسناده عن مهران بن أبي نصر عن أبي عمير ، وهو صحيح أيضا .
٣ ـ وما رواه الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ﵇ قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغت قيمة دينار فيه الخمس(٤) وفي صحيحة محمد بن علي والله من ويلة الخمس ، ورواها الوسائل أيضا بإسناده عن أحمد ، والبزنطي منهم ، وبناء على صحّة روايات الفقيه يقوله : وهذا مثل ما لا يفهمه العقلاء من وضع النصاب عليه جعفر ﵇ عمّا يخرج من البحر(٤) ... وممّا أنّ مثل الشيخ الصدوق ، حاصرا ادّعى . إذا قال يلسان سياق يجيء أشهد بصحّته الرواية وهي كتابة فلان كلّه ، وخبر الثقة حجّة فيما يحصل أن يكون مستنده على الخمس .
٤ ـ وما رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن زياد عن جعفر البطائني عن علي بن
(١) الخصال ، ٢٩٠ ، باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٦ .
(٢) إن يستشكل في وثاقة عمار بن مروان لتردّده بين الثقفي والكلبي المهملين وبين عمار بن مروان مولى بني سالم مولى يشكر مما يقتضي التحقيق أن عمار بن مروان متعدّد فمنه ثقة وغير موثّق ، أمّا أن التجاني والقمي وهيثم بن أبي خلف كلّهم لم يتعرّضوا بالوضوح لتوثيق عمار بن مروان غيرهما ، ومنه أنّه يبعد التعدّد بأن يكون عمّار بن مروان جدّا فعلى ما يبعد ، والخاصمة أنّه لا شكّ في صحّته .
(٣) المصدر السابق ح ٧ و١٤ .
(٤) المصدر السابق ح ٦ .
(٥) المصدر السابق ح ٧ .
٨١