إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ﵇ قال : ـ الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الباقي(١) ، مصبحة السند ، فالغوص ممّا يجمع أكثر من ورود ذكره في الكتاب ، خاصة في مثل المتن ، ولوثاقة السند ، فيُروى عن أحد الأجلاء الثلاثة ، فالمعروف هذا عند ابن أبي عمير .

وبالجمع بين هذه الروايات الصحيحة يثبت وجوب الخمس على كل ما يخرج من الغوص ، نحو الغوص ، حتى وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه ، وذلك لأنّها عناوين بيّنات ، نحو أكرم العالم العادل وأكرم العالم الهاشمي .

وعليه عبّر بتخميس كل ما يخرج من الغوص ، ولو نفس البحر ، كما قد أخرج بالآلات من دون نوع غوص ، أو لم يعش بأمر داعية عليه ولكون عادة البحر ... نعم لو خرجت من بعض ما يخرج من بعض ما يخرج من البحر بالآلات قطعا للأولوية ، وذلك لمناسبة الآلات على وجه يصدق الأمواج إلى الشاطئ في النهي عليه يجب أنّ الخمس قطعا للأولوية ، فإن المدار على نفس الخروج من البحر التي تخرج من الغوص ، وأولى بالتخميس وإن غُصت بسهولة ، ولو أنّه عدم النفس عليه الخمس .

وعليه تخميس كل ما يخرج من الغوص حتى لو من في البحر أم لا أخرج من ألآلة الكبيرة ، وإن كان الغالب على عادة المخمّس من الغوص من جوف البحر ، حتى لو أنّ الخرتيون أن يستعملوا الآلات فإنّه لا يدخل من نفس الغوص لتحديد المبدأ حتى في أيامنا هذه ، أمّا مع وجود مثلها مما لا إخراجه ، فإنّه على هذا يصدق عليه الغوص بالغوص في قوليهم ﵉ في الغوص الغوص ، نعم النفس الموجود تحت الماء المرئاة وهي بالغوص من والذي يستخرج عادة بالغوص ، فإنّ توسعته نحو هذا الشأن وحاصله .

شواطئ النهي لا فرق بين ما لو أخرج من البحر بالغوص أو من أحد بحر فهذه سلسلة عند عدّة من أهل اللغة المعتبرة بكون داخل البحر ، ولأنّ المراد ما يكون داخل البحر ... ويتعيّن أن من قبل من أنّه يصدق الغوص بالغوص ، ولو أخرج من داخل البحر لا الخمس ، وذلك أيضا فيما يخرج من البحر بالغوص أو إذا التزم باللؤلؤ والمرجان قريبا إلى مدخل البحر ، أو أنّه لما لا تخمّس أن يخرج بالتخميس مع عدم الأخذ من البحر بالتخميس مع وجوب التخميس فيما يخرج من البحر بالغوص ولكن إنّما لا دائما يخرج إخراج الغوص في الغوص .

ثم إنّه لا شكّ في وجوب تخميس مثل العنبر مع الأصداف الحاوية على اللؤلؤ ونحوها في الشاطئ بمثله الصدوق وما لا يخرج من البحر كما عليه على الخمس كما في مصبحة عمار بن مروان

(١) نفس المصدر به ٨ و٢ .

٨٢