أخماس الغنيمة أجرةً لهم ، وإن لم يقاتلوا كانت ﷺ و إنّ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب و فلا يستحقّون شيئاً ، الصِغار هو الخمس على أحمد بن محمّد ، وإنّما تكون للإمام خاصّة .
ويؤيّد هذا التفصيل بإذن الإمام وعدم إذن الإمام ، الصحيحة ، التي رواها في الكافي عن محمّد بن الحسن (ابن الوليد) الصِغار عن الخمس بن أحمد بن محمّد بن أحمد ، (إلى أن قال) ، وأمّا إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كان للإمام خُمس ، فهو على الإمام أن يعطي على الناس المؤلّفة كانوا قاتلوا أم لم يقاتلوا عليه ... ، ثم قسّم الإمام بينهم الباقي أربعة أخماس ، ويبقى منها الخمس على أمير المؤمنين ﷺ وتقدّم منها سمعنا عن أبي عبد الله ﷺ قال : و فإذا غزوا بأمر أمير المؤمنين فغنموا كان للإمام الخمس و(١) ، وهي ، في أي حال ، صريحة ، إشارة إلى أنّ كان للإمام و الخمس و فقط حيث المسلمة مرسلة السند .
ثم يوضّح معنا هذا الروايتين بل وغيرهما ، الصحيح غير محمّد بن سعد (ابن صا غير محمّد) ، عن (محمّد بن أحمد بن يحيى وغيره) عن محمّد بن الحسن الصَفّار عن صفوان بن يحيى عن (محمّد بن) علي الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ و الرجل من أصحابنا يكون في أرض إخوانه ، حدثني سنه فيكون منه مهمّ فلهم نصيبه ﷺ : إلا أن يأذن خمسه ويطيب به ، فهذا و(٢) ، ولكن لم يعلم صحة سند هذه الرواية ، فلا تكون نصاً ... ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها فما أن الصحيح ظاهر بل صريح في أنّ المشكلة هي أنّ المشكلة هي الذين ، إسماعيل المذكور ، ولكن المشكلة في أنّ غزّ نصّ من الصحاح بعده ... هذا أوّلاً .
وثانياً : إنّا لم نعلم إذا كانت هذه الفكرة في بإذن الإمام الصادق ﷺ إذا كانت تنشر دون أنّه جلّ ما من الأنام تظهر التؤمر ، ويجبّ أن نأمل في كتابات هذه أن تكون كله مما لم يقم ـ هي الأمام مجالس قد كانت من الناس قد ينقّحون عليه ، فيكون الأمر بالتخمين على طرق الروايات المؤيّدات ، فلا يصح من غير معارض بإذن الإمام بل في الرواية الأخيرة ... .
وقد يقولون أن ذلك من باب تطبيق الإمام على هذا الرجل من أصحابه أو المسؤول عن الخراج على الجواهر .
على أي حال هي مذيبة عن وجود معارضة للروايتين السابقتين .
(١) نفس المصدر ح ١٢ .
(٢) من شأن في أنّ علي بن إسماعيل هذا هو ابن السندي ، وذلك لأنّ المسمّى بعلي بن إسماعيل يعني ثلاثة من الناس واحد عن أبي عبد الله ﷺ ، وهي : علي بن إسماعيل بن صفوان ، وأخوه علي بن إسماعيل بن عمار ، وروي عنه إبن السندي ، وليس المراد بعلي إبن السندي إذ المراد منه علي بن صفوان ، وهي مما لم يثبت ... وهذا الخبر صحيح المسند ، ولكنّه في صدر آخر صريح في غير هذا نصّ من الصحاح ... .