المهدي عجّل الله فرجه ، بيروته . لما من النظريات الجديدة ما هو قرار غير المحقّقين .

فلطالما نسمع من بعضهم تحليل هذه الفريضة الواجبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بقوله ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (١) ، وهل قولهم إلا نسخ لهذه الآية عمليّاً ؟؟

وهل أنّ الرواية تنسخ الآية ؟؟ وهذا ودنا وهذا فيها ، وهذا ما لا يقول به أحد من المسلمين ؟

بل إنّ الروايات الكثيرة الصريحة في وجوب الخمس واردة في أئمّة أهل البيت البردي التي في ما يرى ؟ كذلك الإمام و لاحظ كيف انتقدت البزيطي ، وهو القبه الكبير ، لهذا الأمر ، فسأل الإمام عمّا إذا كان صنف من الأصناف أكثر من صنف آخر ، فإنّ مصاريف وشؤون الإمامة (أجزاء الموظفين والجود وتكاليف تعمير مؤسسات الدولة وشؤون الحوزات العلميّة وغير ذلك) تزيد بكثير عن حاجيات فقراء بني هاشم ، بل إنّ نفس مرسلة حمّاد بن عيسى تصرّح بأنّ للإمام كلّ الغنيمة وليس فقط كلّ الخمس ، قال أن يتصرّف بكلّ الغنيمة في مهماته الخطيرة قبل أن يقسّم الغنيمة خمسة أخماس ، فإنّن هو أولى بالغنيمة من غيره ، حتّى من نفس المقاتلين ، فإن بقي شيء فإنّه يقسّمه خمسة أخماس ، يعطي المقاتلين أربعة أخماس ويقسّم الخمس تصفيف ، لاحظ مرسلة حمّاد بن عيسى و للإمام صفّو المال ، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها ؛ الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب والمتاع بما يحبّ أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك بما ينوبه ، فإنّ بقي بعد ذلك أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبقَ بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم ... ، و انظر إلى تأكيدات المتعدّدة و بما يجبّ أو يشتهي ... فإن بقي بعد ذلك (شيء) ... وإن لم يبقَ بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم ، و ماذا تعني كلّ هذه التعابير ؟؟ وماذا يعني أنّ للإمام أن يأخذ كلّ الغنيمة أو أكثرها ؟؟ أليس معنى ذلك أنّ الغنائم يتصرّف أي له أن يتصرّف بها كلّها ؟؟ بل عن زرارة (أعلم فيها زرنا) ، يسند صحيح ، قال و الإمام يجري ويتقل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله ﷺ بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً ، و مثلّها صحيحة عُمر بن أذينة وعبد الله بن سنان جميعاً عن أبي عبد الله ﷺ قال : و ... وإنّ حضرت القسمة فله (أي للإمام) أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإنّ بقي بعد ذلك شيء (فإنّه) يقسّمه بينهم ، وإن لم يبق لهم فلا شيء عليه و وهي أيضاً صريحة في أنّ ولي التصرّف بكلّ الغنيمة ، وليس فقط الخمس ، هو الإمام ، وفي بعض الروايات أنّ الخمس من وجوه الإمارة ، ثم لو كان نصف الخمس للسادة (أعزّهم الله) فلماذا

(١) الأنفال ، ٤١ .