فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة » صحيحة السند(١) .
وقريب منها ما رواه في يب أيضًا بإسناده , الصحيح , عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن يعقوب عن علي بن الوشّاء عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله؟؟ قال : « من وجد بردا على نخلة فهي للإمام » , وهو الفضيل في يب يسار) عن أبي عبد الله؟؟ « إنّ الأرض كلها لنا » , ثم قال أبو عبد الله؟؟ : « هو طيّب الولادة » ثم قال أبو عبد الله؟؟ : « قال أمير المؤمنين؟؟ لفاطمة؟؟ : أعطي نصيبك من الفيء لأنّه شيعتنا ليطيبوا » صحيحة السند(٢) , والظاهر أنّ المراد « نصيبك من الفيء » فدك , وليس الأنفال , وذلك لأنّ الأنفال هي للإمام على ما عرفت مراراً من الروايات وليس للسيدة الزهراء (أرواحنا فداها) , وقريب منها ما رواه في موالي قال : سئل الصادق؟؟ فقيل له : يا ابن رسول الله , ما حال شيعتك فيما تحكم الله به ؟ إذا جاء عائشكم واستقر لقائكم ؟ قال : « ما تصنيعهم إنّ أخذناهم , ولا أصنعنا في عائشهم , بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم , ونبيح لهم المتاجر لتطيب ولادتهم , ونبيح لهم المناكح لتزكو أولادهم » موثّقة السند وغيرها من الروايات .
٭ فإذا عرفت أنّ الأنفال كلها وميراثه الشيعة من قبل النبي؟؟ وأهل بيته؟؟ فإذا عرفنا أنّ القائم بأمور المسلمين بحكم نظره وولايته للأمر مّا كانطقام الإمام والقضمة على وقفوها وكثروها من الأمور المهمة للدولة الإسلامية فلا يجوز تصرّف الناس بها , وذلك لأنّه أولى بها منهم فهو نائب الإمام؟؟ , والأنفال , كما عرفت سابقًا , هي من ميزانيات الدولة الإسلامية .
٭ فإذا عرفت كل الأنفال تحت التصرّف بما يشتري من الدولة الخارجة من الأنفال يأتي منها يبني الميّة , أو إجراء وله أيضًا وتوقّع ذلك لأنّ هذه الأمور في في الواقع , كما عرفت , للإمام؟؟ , والأنفال؟؟ . والأحوط أنّ ذلك لشيعتهم , بل سيرة الناس , في الكثير من الأنفال من حق الإمامة المنظقتي , والأنفال؟؟ , أنّ نوقع العمل بما نسب إلى الدولة الأولى بالنسبة إلى غير ولاية للحاكم الخربي مّن أمور إحترام أمواله , إذ على عاتق به الأمّة وأصحابهم في مقام العمل كما هو ظاهر من أنّ المطلق عليهم سيرتهم , وهو المطلق لصلاح الإسلام والمسلمين كما لا يخفى , أقول : وهذا أيضًا مقتضى علّتها الخربي لخفياً , أعني أنّ الله سواد ها ربها وبيناها , يعني , ومتى وقفها أصبحت من الأنفال أنّ يكون لهم الحق في الحياة والأكل
(١) وسائل ب ٤ من أبواب الأنفال ح ١٢ .
(٢) نفس المصدر ح ١٠ .
٣٠٢