حكاماً ، وأئمة أعلاماً . . . فهو حكم في الناس في أطراف الأرضين﴿﴾ .

وفيه أيضاً : ﴿قَتَّرُوا فِي أَنَّهَ الصَّلَاةِ والدعاء من الأنبياء أن غيتها هم الحكام ، فما القرق بينهم والوالي إذ صلاحيات السلطان ، أم بمعنا الصغير وهو أن الله صلاحيات القاضي الحاكم فقط ؟

وما في الإحبار حكم نبي عن الكراجكي عن : قال الصادق﴿﴾ : « المُلوك حكّام على الناس ، والعلماء حكّام على الملوك »﴿﴾ .

وفيه أيضاً عن الإختصاص : قال أبو عبد الله﴿﴾ : « تكون شيعتنا في دولة القائم﴿﴾ سنام الأرض وحكّامها »﴿﴾ .

وفيه أيضاً عن الخصال يسنده عن علي بن الحسين﴿﴾ : « يكون حكّام الله في أرضه وسنامها »﴿﴾ .

ومن إعلام الورى في خطبة أبي عليه السلام عن تربته خديجة ميراثها﴿﴾ : « الحمد لله الذي جعلنا من غرّ زرع الأنبياء . . . وأي ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمناً لثبوت ولاية الغير ، سيما بعد كونه خير خلق الله بعد النبيين وأوصيائهم ، وأفضل الناس بعدهم وأبهجم وخليفتهم والمرجع وبسده الأمور ، فيكون ثبوت ولاية الغير يقيناً ، والثابون مشكوك فيهم جداً ، فتنفي والإتهم وجوازا تصرفهم بالأصل المقطوع به .

لا ، بل للحاكم الشرعي الحق في التدخل بالأمور الكمالية والجمالية أيضاً في المجتمع ، فإن هذه من الصلاحيات القريبة للحاكم والرئيس ، فللحاكم - حتى على القول بالولاية الخاصة - أن يفرض على الناس ضرائب لتوسعة الطرقات والمدارس وتأسيس حدائق كبيرة وملاعب واسعة وموقف للسيارات ونحو ذلك ، إذا علم برضا الله تعالى وخلفائه المعصومين﴿﴾ بذلك ، ويكن تحصيل العلم بذلك إذا حكم عقله بذلك ورجحته ، فإن انفهر هو رئيس العقلاء . إضافة إلى أن الولاية العامة لهم ، وهم المالكون الحقيقيون للناس والأموالهم . بل لا يبعد هذا الرجوع إلى القول بولاية الفقيه العامة ، لأنه يأخذ أموال الناس من باب أنه خليفة الله ورسوله وأهل بيته الكاملين الذين يجوزن الكمال والجمال .

ومن لوازم الولاية العامة إن في حق ، نظر إلى عوامل النصر والنزين لا بد - لتتميم البحث - من الإشارة إلى تعداد القائم لها . . .

ومن هنا نعلم أن لازم من قوله﴿﴾ : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً » في نافذ الحكم وله سلطة

(١) نهج البلاغة / خطبة ٢ ، عدد ٢٢٢ عدد ٢ / ١٧٧ / ٢ ، خطبة ١٤٢ .

(٢) كنز العمال / خبر ٢ ، خطبة ٢١١ ، خطبة ٢٢٢ ، خطبة ٣١٠ .

(٣) كنز الفوائد / ٢ : ٣٢ ، كتاب العلم ، باب من أبواب القاضي ح ٢٢ .

(٤) كنز الأنوار / ٥ / ٣٧٢ ، تاريخ الإمام الثاني الخامس ، باب ٢٧ ، باب سيره وأخلاقه ح ١٤٦ .

(٥) كنز الأنوار / ٥ / ٣٧٢ ، تاريخ الإمام الثاني الخامس ، باب ٢٧ ، باب سيره وأخلاقه ح ١٢ .

(٦) إعلام الورى / الباب الخامس .

٣٢٣