عبد الله المؤمن، عن أبي عبد الله﴿﴾ ، النقاص أنه راقي وكان قانطها الأخرى ، عن أبي عبد الله﴿﴾ ، فإِنَّ من المؤمنين ، الإجماع، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله﴿﴾ قال : "إنّ اتقوا الله﴿﴾ ، وإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ، النبي أو وصي نبي" ، وكان من خاصة أن في خالها هذا الفقيه وجه وكأن فقيه مقرّر ، روى في خبر آخر، وبالتالي والصادق﴿﴾ هو والإمام النبي أو وصي نبي الصادق﴿﴾ يصحّحه سندها وبا على أنّها من روايات الكافي المستندة ، وقول إسحاق بن يعقوب الفقيه القفهاء الصالح ، حُرج مع زيد في علي رضوان الله عليه فقطعتب بدمه ، ودعا لقاتله الصادق﴿﴾ "فإِنَّه قتله الصادق﴿﴾ . . . وما لا حياة الصادق﴿﴾ ، ودعا لولده وأوصى بهذه المقالة .

وهي تقول بأن الحكومة منها الإطلاق . أي الحكومة بكلّ شؤونها ، هي للإمام العالم بالقضاء العادل ، النبي أو وصي نبي . وفي مصححة عمر بن حنظلة أن الفقيه هو الحاكم في إطلاق فولها مطلق ، واجمع بينهما يقتضي القول بأن الفقيه هو الحاكم النبي أو وصي نبي . وبدلالة الثاني : صحيحة سليمان بن خالد . ولكن الفقيه «النبي أو وصي نبي» إلا أن غير ، أي الذي يقول قد حاكماً هو فقط النبي أو الوصي . وكأن الفقيه هو حاكماً بمعنى أعلى من غير ، وبالتالي يتعيّن أنّ الذي قال أن الفقيه فقيه وصيّ نبي ، وهنا أيضاً أنّ ولاية الفقيه ولاية مناسبة هي صحيحة عمر بن حنظلة السابقة .

وقريب منها ما رواه في الكافي عن عمار بن مروان عن أبي محمد عن أحمد بن أبي عبد الله﴿﴾ ، رواه عن أبي عبد الله﴿﴾ ، عن عن مبارك في جملة من أبي جمالة عن إسحاق من أبي محمد بن يحيى عن النبي قال أنّ شريع ، قد جلست عملاً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي﴿﴾ صحيحة السند ، وإسحاق من ، ولا غيره كبير من بيوت الشيعة ، تيرا ووفاء ، ولذلك في بيان أنّ القاضي ، فكان من بيت ثبوت الحكم من مسكين ، وذلك لرواية ابن أبي عمير عنه .

وروى الإمام الخميني﴿﴾ : "جاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه" ، مرسلة السند ، ودلالتها كدلالة مصححة عمر بن حنظلة كدلالة الفقه هو الحاكم في إطلاق فولها مع كونه الحاكم العالم بالله الأمين على حلاله وحرامه .

(١) قل باب ٣ من أبواب صفات القاضي ح ٣ .

(٢) نفس المصدر ح ٢ .

(٣) تحف العقول من ٢٣٧ ، والمستدرك ١ من ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٦ .

٣٢٩