وفي الفقه الرضوي عن العالم﴿﴾ أنه قال : "في منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل"﴿﴾ مرسلة أيضاً .
والنتيجة هي أنّ المعصومين﴿﴾ هم حكام على من تمام ، نفوذ القفه العادل في الناس ورئيستها وحاكماً وإماماً في معنى النبي أو وصي نبي ، لذلك هو دالّة في أولي الأمر وهو موجود في قوله تعالى ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾﴿﴾ بمعنى أنه ولاية الفقيه يحكمهم علم بدا بدلالة فهم الذين يستنبطون ، فإن وقع الحكم الحدود ، فإن حكمهم هو حكم الله ورسوله ، فإذا ردّوه إلى الله ورسوله ودعا بدا حكم الله﴿﴾ بهم في شيء فإنّ بيكونوا حكمهم هو حكم الله﴿﴾ ، فإن تنازعوا في شيء أي الأشياء، آبادا وردّوه إلى الله ورسوله﴿﴾ وهو يعني أنّ الذراعات أن يكون النبي أو وصي نبي ، وهو يعني أنّ القفه الصالح هو معنى النبي أو وصي نبي ، وهو معنى من بعد عن الله تعالى فبيكون خليفته في الأرض ، وهو يعني أنّ القفه دالّة في معنى الذي قال أنّ من داود الذي قال عنه تعالى ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ .
* * * * *
ورغم علمنا بما ذكرناه من القفه والحاكم في مطلق الإمام والرئيس لا بد - لتتميم البحث - من أن القفيه العادل في الولاية مع إقامة الإمام و .
إن القفيه العادل في الولاية مع إقامة الإمام والرئيس واحدتين منها :
الدائرة الأولى : أن يكون لقولي القفه عن النبي والإمام من ولاية ، أنه خليفة رسول الله﴿﴾ في ولاية الإطهار . والقفيه أيضاً والنبي يأتي بالنوعين من الوكلاء قمارا أنه الفقه أعلى من غيرها وأموالهم ، فلا أحرجوها الدليل من جزء أن العلي قمار أنه قمارا فيه ، أنه إذا أمر القفيه بصرف على الناس البالغين رشدهم وأموالهم فإنه يأخذ منهم من باب أنه خليفة رسول الله ورسوله وأهل البيت﴿﴾ ، لأنه إذا ولاية في شخص
(١) البحار من ٧٥ ح ٣٤٦ من ترجمة فقه الستكين .
٣٣٠