والتكاحم﴿﴾ .

ولو نظرنا إلى احتمال أنّ الراوي هي أبي خديجة فهو بكر بن أعين ، كما دعى بعضهم بغير دليل ، فإنّ رجوع وكان من رجال الإمام الصادق﴿﴾ مباشرة ، كذا دعى بعضهم بغير دليل ثم رجع وقال إنّ الناقع أحد إلى الرواية مرسلة . لوجدنا عدم صحة احتمال الحسين بن سعيد (ق ، خ) عن أبي محمد بن سماعة ، وغيره مباشرة .

المهمّ أنّ هذه الرواية صحيحة بدا شك ولا خلاف ، وإنّ كان ذلك يقتضي تضمنها بصدورها .

٣ - مصححة عمر بن حنظلة السابقة الذكر﴿﴾ في "فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً" .

٤ - وكذلك كل ما دلّ على أنّ القفه هو القفيه والقيم والإمام والإمام والرئيس والرئيس والأحكام ، والذي يجمع من التعدي ولولاية على الناس والمصلحة على الناس ، والمصلحة والقضاء والحدود والأحكام ورد . . . إلخ .

٥ - المروي عن عمر الكراجكي عن علي بن محمد الصادق﴿﴾ أنه قال : "المُلوك حكّام على الناس والعلماء حكّام على الملوك"﴿﴾ .

٦ - والتوقيع المبارك الذي في الحوادث الواقعة﴿﴾ .

٧ - وللتصريح بذلك مصححة عمر بن حنظلة﴿﴾ التي إنّها هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين النبي أو وصي نبي﴿﴾ السابقة الذكر﴿﴾ والتي سلف ذكرها .

٨ - ورواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله﴿﴾ : إذ رجلين تنازعا في دين أو ميراث ، فاحتكما بينهما في حكم وقع بينهما من خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما من قول أيهما فضل الحكم في حكم بينهما وأهلهما بأحاديثنا وأوصاءهما . وذلك حكم حكم القفه فإذا حكم بحكمنا بأحاديثنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله﴿﴾ استخفّ ، وذلك لرواية ابن أبي عمير عنه ﴿﴾ ، فإنّ في النقل بالأخير﴿﴾ مصححة السند بدا شك مسكين ، وذلك لرواية ابن أبي عمير عنه .

٩ - ورواية موسى بن أكيل التميمي (طة) قال : "جاري على عبد الله﴿﴾ سل عن رجل يقول وبين أخي عداء في منازعة في حق ، فيظلم على رجل ، إلا أن نأخذها فأفهموا أنّ نبيكم﴿﴾ صحيحة السند فبدينا بدينا بدينا بحكم الله﴿﴾ صحيحة السند بدا شك فيها .

ومن لوازم ولاية القاضي الحكم وإجراء الحدود والتعزيرات ، ولكن بقدار ما يطلب

(١) كنز الفوائد ٢ : ٣٣ .

(٢) قل ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٢ ، نفس المصدر من ٨٠ .

(٣) قل ١٨ ب ١٨ من أبواب صفات القاضي ح ٤٥ من ٨٨ .

٣٣٦