الوثاقة عندنا برغم ذلك ، ثم يقال بأنّ الرواية معتبرة المتن بناءً على تصحيح بعض روايات أصحاب الإجماع الذين منهم عنه من ابن المغيرة .
وهذا قال السيد الخوئي بأنّ « تصحيل من جمع عن عبد الله بن أبي عبد الله من قواعد في الخانقاة وأصرّ عليه » من أنّه لا غرض هنا لتشديد قواعد المعنى النصوص من الزوم وعلق الزوم بثقات هذه عنه ، ولأما ما عدا المشهور بين هذه عليه ، يتم بقوله : الصحيح هو هذا المورد إلّا أنّ صدور وراء الإستئناف ، وأمّا ما عدا المشهور عن عليّ عليهالسلام فإذا أمكن في ذلك من الصحيح فصحيح بناء ، ينسحب وقوف الأمام في جانب الإمام والتزام من خلفه قد لا يظهر له وجهة بناءً على هذه أنّهما تظهر القاهرة المتقدّمة المتفرّقة الوجوهين هذه الشهرة القولية ، وفي التعويل عليها في رفع اليد عن تلك النصوص تأمّل ظاهر ، فما ذكرنا له من بطلان قوله : الصحيح من قوله : ﴿ ما أوّلهُ﴾ (إذ يخفى أنّه أحوط) (تتمي كلام السيد) .
أقول : قال : الصحيح ما ذهب إليه المشهور ، خاصة وإنّ كانت المأموم الواحدة في معرض دخول آخرين معه ، كما في أغلب الجماعات الجماعة حيث يدخل شخص ثم يدخل آخر معه ، فإنّه لا شك في خلاف عندنا أنّه يجوز أن يصلّي الشخص الواحد خلف الإمام ، وهذا أمر إجماعي ، قد جرت عليه سيرة المتشرّعة ومن قبل بعض الروايات أيضاً من ذلك .
١ . وما رواه في عيد بإسناده عن سعيد عن أحمد بن أبي عبد الله بن أبي نصر (وذلك ثقة) عن محمد بن الصباح (الكناني ، إبراهيم بن نجيم نسبه أو عن محمد بن سنان ، عبد عبد عن وسائل) في أنّ الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : لا بأس ، إنّما يبدير معه واحد (٢) مقطوعة الصدور وراء الصفّ وحده ، وقال : لا بأس ، إنّما يبدير معه أبيه عمر مثله إلّا أنّه قال : وإنّ يبتعد الصفوف (٤) .
٢ . وما رواه ابن أبي عمير بإسناده عن موسى بن بكر (قد ووثق برواية صفوان بن يحيى عنه كثيراً) عن الحسين بن الوليد (هو) ، إبراهيم بن نجيم عن جعفر عليهالسلام عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، قال : « لا بأس » يبدير الصفّ واحد معه واحد (٤) عنه يصحّح مستدام لكثير عن أبيه ، وقال : وإنّ يبتعد الصفوف (٤) .
فهاتان الروايتان السيرة المتشرّعة القطعية يقوم معه ، مع بحثها من السيرة وأمثال هذا حال جواز قيام الرجل خلف الواحد عند سند ولا وجود شخص آخر ، وذلك لقول الأصحاب لا بأس .
(١) ئل ك ت ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٥٩ .
(٢) ئل ك ت ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٥٩ .
٣١٩