٣ . وفي كتاب (النوادر) للسيد فضل الله بن علي الحسني الراوندي (٤٨٣ ـ ٥٧١ هـ) عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (مهمل) عن محمد بن الحسن التميمي(؟) (مهمل) عن سهل بن أحمد الديباجي (بن عبد الله بن أحمد بن سهل ، لا بأس ، كان يضع أمر كنا أرابطه طاهر بالدين في آخر عمره ، قال في جامع الرواة : سمع منه هارون بن موسى سنة ٣٧٠ هـ وله سند إجازة) وقال ابن الغضائري في علمه الأحاديث يروي عن الجاهل ، ولا بأس بما روى من الأشانيد وما يجري مجراها مّا روى عبره) عن محمد بن الحسن وفي الأشمث (الذق الكذق) قال التيناني فيه أنّه قال أصحابنا ، سكن بقم(؟) ، له كتاب (مجمع البيان) من أبي بكر عونة المضحى عن محمد فطاهما السلام عن طريق ، قال في جامع الرواة : كان هارون بن موسى التلعكبري ، أخذ علي والديباجي إجازة سنة ٣٤٣ هـ) عن موسى بن إسماعيل (بن موسى بن محمد بن أبي جعفر إسماعيل بن موسى عن جعفر(؟) ، مجهول ، له كتب) عن أبيه إسماعيل عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عن علي(؟) قال : د ، من صلَّى بالناس وهو جنب أعاد هو والذين صلَّوا معه(؟) صحيحة السند وهو سناه .
أقول : من المعلوم أصولياً ، كما صرَّحت بعضهم في حدّ من منطقة أنّ الروايات الشاذة لا تعارض الروايات الصحيحة الشهيرة والمشهورة ، لكلّ ذلك أعرض المشهور عن هذه الروايات إلى السيد المرتضى وابن الجنيد والإسكافي ، بل عن الخلاف الإجماع على الصحة لو تبيَّن كفر الإمام ، على أن ذلك أن تحمل الأمر بالإعادة في هذه الطاقة الثانية على الإستحباب .
ويكفي للقول بصحة صلاة المأمومين حديثٌ و لا تعاد، ، كما أن ذلك أن تنسبك بأصالة عدم تقييد الصلاة بأن عدم كون إمام الجماعة كافراً في جال أحوال بكفره .
ما ذكرناه يعني أنّه حتى ولو زاد المأموم ركناً في الصلاة للمتابعة لم تبطل ولأن الإمام لم يكن على طهارة فإن صلاة الجماعة لا تبطل ، وذلك لأن المعفو لو زيادة الركن في الصلاة إنّما هو في صلاة الجماعة ، والقروض أن صلاة الجماعة صحيحة .
(١) قال سعيد رضا علي العسكري المعلِّق على حاشية النوادر : رفع تخصُّص لو تمر علي ترجمته في كتب الرجال ، وما بينه أنه أنه أُهملت أنوري بدنوس سرَّب وعالة (المشترك) إلا أن (إلا) في ما نمَّعه ، (راجع التشيع أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني البكري ، الذي أراد ، والملاحظ بهذا الإسناد جانب إجازة بكروت غير مرة في إجازة فيها الشيخ ذكروا الإجازة العبد العماد السند ، وبعد إله للسند يكون أن مؤلَّفه ، هذا قطبه على الإسناد ، فلا يصلح من علماء الإمامية المؤلَّف ، أبو القاسم الراوي مؤلِّف الذي الإثبات ، فلا أراده هذا ، علا إلى أن بهذا الراوي على وكلّ به الجاهل ، وعلى أو لا الموثَّق إذ نام الإمام وراءه(؟) وعليه (؟) ، (؟) إن مدنا من علي(؟) إذ نام الإمام والشرائر) في أواخر باب الجماعة المطموع في الباب .
(٢) من المشتركات الواقع في آخر الكتاب ص ٢٤٢ .