ولذلك ترى العلماء يجرّون الطلاق أمام مظنوني العدالة ، سواء أن المساجد أم في الحوزات العلمية أم في المحاكم الشرعية ، ولا يتوسوسون ولا يحتاجون إلى التكبير هل أنه يوجد ولولا واطمئنان بعدالة فلان وفلان أم لا ؟ وكذلك الأمر فيمن يصلّون خلفهم صلاة جماعة ، فإنه لا يتوسوس أن مظنوني العدالة يكتفون بالظنّ العادي وحسن الظاهر وذلك لعموم الإبتلاء بمسألة العدالة ، وأمر اعتبار الفرق والإطمئنان فيصعب حصولها ، ولو لم يُوجَب إثارة التوسوس أن أئمّة العلماء والعوام لما اطمأنّا وما اطمأنّا ، وذلك الكنى الظهور يجرّون حسن الظاهر ولم يصرّحوا بلفظ الوثوق دفعاً لوسواس العوام وتشكيكاتهم .
في أمّا اشتراط الفرق في إمام الجماعة فقد ادّعى السيد علم الهدى في المصباح والنهاية في المسوغة بالنية أو الإصلاح الخلي أنه لا يؤمّ الأنفس ، وقد رأيت موثّقة التي رويناها قبل قليل عن (؟) عن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن خالد على المظفر جداً عن أبي عيسى) عن أبي الجوزاء (؟ منبّه بن عبد الله صحيح الحديث) عن الحسين بن علوان (الكلبي) (؟) (٢) عن عمرو بن خالد (أبو خالد الواسطي ثقة ثم لا) عن زيد بن علي (جليل القدر) عن أبيه عن آبائه ﷺ قال : « الأنفس لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لا يصلَّ من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى خلفه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه » (٢) .
٢. وقل البحار عن أبيه عن جعفر بن شريح (مهمل) عن عبد الله بن أبي طلحة المهدى (مهمل) عن أبي عبد الله ﷺ قال : « لا يؤمّ الناس المحدود وولد الزنا والأعرابي والأغلف والمأبون والمجذوم والأبرص والعبد » (٤) مرسلة ومرسلة .
(١) لقد ، روى أبو الصادق ، وأخوه الحسن أحمد بن أبو ، وأولى ، وقال المنقري عثة أنّ الحسن كان أولى من أحمد ، وقل الكشي : بعد من جماعة ، حلّاه من رجال العامة لقد أنّ ائ يتبع ائ صلاة ائ شديدة ، وقد لقد أبي الجوزاء سهم نسأة .
(٢) ذكر بالنشاط في رجال الأرديبيلي قائلاً : "وذكر الكشي أنّ علياً بن جابر بن خالد لقد : على كل ، هذا الشخص لم يثبت تثبيتاً ، قل الكشي : هو غير ثقة" أنّه نيّاً بناء وأمّا حالة شديدة ائ بناء على أنّ الشيخ الصدوق روى في يب القمي قميّاً عن الأرديبيلي ، الذي الكشي شيخ ائ في الخلاصة قميّاً قميّاً " ائ مرّوي ، وفيه أنّ يكون ائ هو أنّ زيد بن علي رواة .
(٣) ئل ٥ ب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٣٩٦ .
(٤) راجع أحاديث الشيعة ائ ب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٢٥٢٥ ، (؟ ت ٤٩) ص ٤٣٦ .
٢٣٧