في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمئة يتضاعف بقدره ، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي يأنف أو كانت عدد هؤلاء الذي في زمنه يكثي ألف ، وإذا كانت خلف العالم أو السيد أفضل ، وإن كانت خلف العالم السيد أفضل ، وكلما كان الإمام أورق وأورع وأفضل أفضل ، وإذا كان المأمومون ذوي فضل وتكون أفضل ، وكلما كان الشهود أفضل أكثر تكان الأجر أزيد ، ولا يجوز تركها بغير عذر إلا استخفافاً بها ، فقد روى الشهود أنه من بكي أو (الذكرى) إن رسول الله ﷺ قال ، لا صلاة لمن يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين إلا من علة ، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبة وسقطت بينهم صلاته ، وإذا دفن في المسجد بإمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ، وفي المجالس والأخبار عن الباقر أن أمير المؤمنين بلغه أن قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوماً لا تحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاة جماعتنا ، وإني لأوشك بناء تشمل في زمنهم فأحرقوا عليهم أبوابهم لينتهون ؛ قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى يتهون .. (١) ... إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر سيما مع الإستمرار عليه ، وقد بقد لا يبعث الشيطان من شيء من العبادات منها ، ويعرض عليهم الشبهات أو لا يبعث العبادة وغيرها .. كل ذلك الأله يعلم أن فعلها بنية صلاة حقيقة الطواف وإشكال ، أما صلاة الميت جماعة فإنها ليست صلاة حقيقة اشتمالها على الركوع والسجود وعدم اشتراط الطهارة فيها ،

(١) تل ٥ ب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ج ١٣ ص ٣٩٤ وقد أعلنت بقية الحديث من العروة الوثقى .

(٢) آل ٢ ب ٣ ب ٢ من أبواب أحكام المساجد ج ٢ ص ٢٤٧ .

٣