وبما ذكرنا استشكل جماعة في علماتنا كاسد محمد العاملي في مدارك الأحكام والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد والمحدث الكاشاني وصاحب الحدائق ، كما استشكل بعضهم في وجود إجماع في المسألة ، كما قال بعضهم أيضاً بعدم حجية هكذا إجماع مقرون المذكرة هنا : .
إذن فالصحيح الذي لا ريب فيه عدم صحة الاستثناء المذكور ، وأنّ الصحيح هو أنّ المكاري وغده يثبتون صلاتهم ويصومون في سفرهم الذي عملهم السفر . إذا كان عملهم في تلك بأمكان المسافرين وهذا ما ذهب إليه السيد السبستاني خلفه الله تعالى ، وقد اختلف علماؤنا المعاصرون في ذلك حتى نكاد لا نجد واحداً يقول مثلاً منهم على هذا الأمر ، وهذا ما اختلف علماؤنا المعاصرون في ذلك حتى نكاد لا نجد واحداً يقول مثلاً منهم على هذا الأمر ، فقال السيد الخوئي ، مثلاً بأنّ الحكم يختص بالمكاري بنفسه المذكور للقواعد(٨١) .
(٨١) راجع العروة الوثقى ، السنت علامات ج ٢ ص ٤٥٦ ، ٤٥٧ .
وهذا ما يذكرنا بالأناس أنّما رهم بعض الناس بأنّ بناءً على سؤال يكان الترخص لبعض الناس ، ما حكم من كان عمله السفر في بلده أجنبية كثيرة جداً مزل عمله قريباً أو بعيداً إلى دولة عشرة أيام تقريباً ، وله بلده أجنبية كثيرة ... عشرة أيام أو أكثر أو أقل ، وقد يسافر إلى بعض الأمكنة الأجنبية الذي وله بلده يومياً أو أكثر . فإذا سافر في تلك الدولة الأجنبية . عن عمله ، مرّة ثانية كيف يصلّي أتماماً أو قصراً .
الجواب : بناء على ما ذكرنا قبل قليل فإنه يصلّي تماماً ، لكونه تكنت عنوان من كان عمله في السفر ، ولا أهمّية لمقدار مكان عمله في بيوته أو في السفر . نعم لو سافر باختيار من مكان عمله في الدولة الأجنبية إلى مدينة لطلب رزقه عملاً أو للسياحة مثلاً ولا أهمية فإنّه يقصّر في هذه الزيارة لأنه خارج عن عمله .