صلاة المسافر — صفحة 295 من 295

‹ صلاة المسافر

صفحة ٢٩٥ من ٢٩٥

﴿ توثيقات بعض الرجال ﴾

٢٩٥

‹ السابقة

انتقل إلى / ٢٩٥

التالية ›

فهرس الكتاب

فصل في صلاة المسافر ١ مسألة ١ : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، والذراع المتعارفة ٤٥ سنتم ، فيصير المسافة الشرعية ٤٣,٢٠٠ كلم «٦» . ١٥ مسألة ٢ : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا فإنه لا يجوز التقصير ، فهي مبنية على التحقيق «٧» . لا على المسامحة العرفية «٨» . ١٦ مسألة ٣ : لو شك في كون المسافة في مقصده مسافة شرعية أو لا ، فإنه يبقى على التمام ، بل وكذا لو ظن كونها مسافة «٩» . ١٧ مسألة ٤ : ثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، أو بالشياع المفيد للاطمئنان والوثوق ، أو بالبينة الشرعية ، بل يكفي خبر العدل الواحد «١٠» . ١٧ مسألة ٥ : الأقوى ـ عند الشك ـ وجوب الاختبار أو السؤال ولو من عادل واحد ، ويكفي الشياع المفيد للاطمئنان ، إلا إذا كان السؤال مستلزما للحرج فحينئذ يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام «١١» . ١٨ مسألة ٦ : إذا تعارضت البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام «٢» . ١٩ مسألة ٧ : إذا شك في الجهد أن الثماني في مقدار المسافة شرعا ، وهل هي ٤٣,٢٠٠ كلم مثلا أو ٤٤ أو أكثر أو أقل ، ولم يكن للفحص في الأدلة في . السفر ، بالنسبة إلى الجهد ، ولا يمكن للعامي أن يسأل من مرجعه ، و ١٩ مسألة ٨ : إذا كان شاكا في المسافة شكا موضوعيا ، ومع كذلك قصر لم يجز ، بل وجب عليه الإعادة تماما «١٤» ، نعم لو ظهر ، بعدما صلى قصرا ، كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القرية . ٢٠ مسألة ٩ : لو اعتقد كون المسافة المقطوعة هي بمقدار المسافة الشرعية فقصر ثم ظهر عدمها وجب عليه الإعادة تماما حتى ولو ظهر له في خارج الوقت أنها ليست مسافة شرعية ، وأما لو اعتقد عدم كونها مسافة فأتم ثم ظه ٢٠ مسألة ١٠ : لو قصد مكانا معينا ، وهو يعرف مقدار المسافة إليه ، أو اعتقد عدم كونها بعيدة بمقدار المسافة الشرعية ، ثم بان ، في أثناء السير ، أو بعد وصوله إلى المقصد ، كونها مسافة شرعية فإنه يجب عليه أن ي ٢١ مسألة ١١ : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه التقصير حتى وإن لم يكن الباقي مسافة . وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه . والمجنون القليل العقل الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ٢١ مسألة ١٢ : لو دار حول بلده قريبا من بلده ، بحيث لم يبتعد عن بلده مسافة التقصير ـ خمسة كلم مثلا ـ لكن كان مجموع سيره خارج بلده يبلغ المسافة الشرعية ، فإن الواجب عليه أن يتم صلاته ، لعدم صدق أنه مسافر ، ٢٢ مسألة ١٣ : لو كان لبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة ، فإنه سلك الأبعد قصر . وإن سلك الأقرب لم يقصر «١٩» . ٢٣ مسألة ١٤ : إن المسافة المستديرة التي يصدق عرفا فيها أنه السفر ، الذهاب فيها هو الوصول إلى المقصد ، والإياب هو الرجوع منه إلى البلد ، وعلى المختار يعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى أربعة فراسخ ، والرجوع ٢٣ مسألة ١٥ : مبدأ حساب المسافة هو آخر عقارات البلد ، في الحدود العرفية للبلد «٢١» ، وآخر المحلة في المدن الكبيرة جدا كطهران ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة الشرعية من أول البلد الكبير جدا إلى آخره الجمع ب ٢٤ مسألة ١٦: مع قصد المسافة الشرعيّة لا يعتبر اتّصال السير، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية فراسخ في أيام(٢٨). ٣٥ مسألة ١٧: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلّاً(٢٥)، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة ـ كازوجته والخادم ـ أو قهراً ـ كالأسير والمكره ـ أو اختياراً ـ كالمتابع ـ بشرط العلم بقصد قصد ٣٥ مسألة ١٨: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة الشرعيّة ملفّقة بقي على التمام، بل حتّى لو احتمل ذلك احتمالاً معتدّاً به، وذلك لعدم ٣٦ مسألة ١٩: إذا كان التابع عازماً على المفارقة بمجرّد أن علم أو علماً ـ أو ـ كان لها على حصول أو ـ كاطلاع منا ـ فمع الإطمئنان بعدم إمكان المفارقة ـ كالسجين ـ أو الإطمئنان بعدم حصول المفلق عليه فإنّه يقص ٣٧ مسألة ٢٠: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في قصده، وفي الأثناء علم أو قصد لها فإن كان الباقي مسافة شرعيّة قصّر، وإن كان الباقي أقلّ أتمّ أو لأنّه لم يكن قاصداً للسفر فعلاً(٢٨). ٣٨ مسألة ٢١: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً، في بأمر من الغير ـ على السفر (فيأمر مولاه بالقتل أو الوقوع في الضرر) ـ أو مجبوراً عليه ـ كالأسير ـ أو من قبل الغير كالشمسير ـ بانئيٍ غير منعمن واختياره ٣٨ مسألة ٢٢: يكفي في استمرار القصد بقاء النوع وإن بدل عدل عن الشخص(٣٢) كما لو قصد السفر إلى مكان معيّن بخصوصه فعدل عنه إلى مكان آخر بلغ ما مضى مع ما بقي مسافة، فإنّه يقصّر على الأصح، وكذا لو يقصّر لو كان ٤٤ مسألة ٢٣: لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى نيّة الخروج(٣٣) وكان ما بقي يمشي مسافة ولو ملفّقة فإنّه يبقى على التقصير، وذلك لكون البالغ ولو مع العود مسافة مسافة شرعيّة. ٤٤ مسألة ٢٤: من صلاة فترة قصراً قبل العدول من قصده يجب إعادته على الأحوط وجوباً، سواء أكان داخل الوقت أم خارجه(٣٣). ٤٦ مسألة ٢٥: لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية فراسخ ـ أنّه عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان مردّداً في ذلك وعدل عن تردّده في الجزم بعدم الإقامة وعدم ٤٩ مسألة ٢٧: إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب وسافر، كما إذا كان مديوناً، وسافر، مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، ونحو ذلك، فهل يوجب التمام أو لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان السفر لأ ٦٠ مسألة ٢٨: إذا كانت غاية السفر مباحة لكن ركب سيارة مغصوبة أو كان مشيه في أرض مغصوبة فالأقوى فيه الإتمام، لأنّه سفرٌ في معصية الله سبحانه وتعالى(٤٦). ٦١ مسألة ٢٩: التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو أنّ قصده دفع مظلمة أو غوّها على الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة فإنّه يجب عليه أن يقصر، لأنّ سفره هذا ليس بسفر معصية(٤٩)، وأمّا إذا كان ٦٣ مسألة ٣٠: التابع للجائر المعد لنفسه لامتثال أوامره وكذلك الجائر، أو أمره الجائر بالسفر فسافر امتثالاً للأمر، فإنّ نفس سفره إعانة للظالم في ظلمه أو تقوية ٦٣ مسألة ٣١: إذا سافر للصيد فإنّ كان لمرض معيش عقلائي، كما لو كان لقوته وقوت عياله أو كان تصرّفه للتجارة، قصر وأفطر، وأمّا إن كان للهو، مثل صيده لمن يستمله أبناء الدنيا، وجب عليه التمام، ولا فرق هنا بين ٦٤ مسألة ٣٢ : الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كانت مسافة الرجوع قدر المسافة الشرعية ، لأنه لا يكون سفر معصية ، إلّا إذا كان نفس رجوعه معصية (٦٠) . ٦٩ مسألة ٣٣ : إباحة السفر كما أنّها شرطٌ في الابتداء هي شرطٌ في الاستدامة أيضاً (٦١) ، فلو كان ابتداء سفره مباحاً ثمّ بقصد المعصية في الأثناء انقطع علّة الترخّص ووجب عليه الإتمام . ٧٠ مسألة ٣٤ : لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية(٣٢) لا إشكال في وجوب التمام ، وذلك لأنه يصدق عليه أنه مسافر للمعصية ، أو لأنّ المعصية هي هدف تام العلّة للسفر ، ولو لهما ٧٤ مسألة ٣٥ : إذا شكّ في كون السفر معصية فالأصل البراءة فيقصّر(٣) ، إلا إذا كانت الحالة السابقة تقتضي الحرام ، كما لو شكّت الزوجة في أنّ زوجها أذن لها بالخروج من البيت فسافرت لاحتمال أنّ زوجها وكذا ، فإن ٧٦ مسألة ٣٦ : هل المدار في حلّية السفر وحرمته على الواقع أم على الاعتقاد أو على أساس الحكم الظاهري ، أي من جهة الأمارات المعتبرة أو الأصول العملية ؟ ٧٧ مسألة ٣٧ : إذا كانت الغاية الحرمة في أثناء الطريق وكان السفر تليها مستلزمًا لقطع مقدار آخر من المسافة(٤٥) فلا شكَّ أنَّ الجزء الثاني من السفر ، فإذا بلغ سفر المعصية يحسب وحده ، وإن كان يبلغ المسافة فل ٧٨ مسألة ٣٨ : السفر بقصد التنزُّه ليس بحرام ولا يوجب التمام لأنَّ أمر عقلائي بل قد يكون راجحًا ومطلوبًا في بعض الأحيان(٤٦) . ٨٠ مسألة ٣٩ : إذا نذر أن يُتمَّ الصلاة في يوم معيَّن وجب عليه الإقامة لأجل ذلك ، سواءً كان منتظَرًا في وجوب الإقامة أو لا ، وأمَّا إذا نذر أن يصوم يومًا معيَّنًا كان أسبوع مثلًا أو أكلَّ من شهر وهو غير و ٨٠ مسألة ٣٨ : السفر بقصد التنزُّه ليس بحرام ولا يوجب التمام لأنَّ أمرٌ عقلائي بل قد يكون راجحًا ومطلوبًا في بعض الأحيان(٤٦) . ٨١ مسألة ٣٩ : إذا نذر أن يُتمَّ الصلاة في يوم معيَّن وجب عليه الإقامة لأجل ذلك ، سواءً كان منتظَرًا في وجوب الإقامة أو لا ، وأمَّا إذا نذر أن يصوم يومًا معيَّنًا كان أسبوع مثلًا أو أكلَّ من شهر وهو غير و ٨١ مسألة ٤٠ : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الطريق فيخرج عنها لمحرّم ويرجعُ إلى الطريق ، فإن كان السفر لهذا الغرض المحرّم كان السفرُ محرّماً وموجباً للتمام ، وإن لم يكن لذلك وإنما ٨٨ مسألة ٤١ : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد يتم سواءً قبل حصول الغرض المحرّم أو بعده (٥٩)، وأما بعد حصول المعصية والشروع في ٨٩ مسألة ٤٢ : إذا كان السفر لغاية محلّلة ، لكن عرض في أثناء الطريق قطعُ مقدارٍ من المسافة لغرض محرّم منضماً إلى الغرض الأوّل ، فالمناط هو في اتصاف السفر بالطاعة أو بالمعصية بنظر العرف ، فإن كانت الغاية م ٩٠ مسألة ٤٣ : إذا كان السفر في الإبتداء معصية فقصد الصوم ـ لأنه يجب عليه الصوم في شهر رمضان في سفر المعصية ـ ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وكانت المسافة المتبقّية قدر المسافة ا ٩١ مسألة ٤٤ : يجوز في سفر المعصية الإتيانُ بالصوم الندبي (٦٤) ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر . ٩٦ مسألة ٤٥ : إذا سافر المُكاري ونحوُه ممن شُغْلُه السفرُ سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحجّ أو الزيارة فإنه يقصّر (٧٠)، نعم لو حجّ أو زار لكن ضمْنَ عمله ـ كما إذا استأجر أناسٌ سائقاً عمومياً لبنانياً ١١٢ مسألة ٤٦ : الظاهر بناء التقصير على المعزفون في الحج الذين يسافرون في خصوص الحج ، بخلاف من كان متخذاً لتلك السنة التي هي في أغلب السنة كالذين يسافرون بسيارتهم إلى الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه ١١٣ مسألة ٤٧ : من كان شغله السفر أو في السفر أربعة أشهر في الأقل ، في السنة ، كالراعي الذي يذهب بقطيعه أكثر من مقدار فصل الصيف ، وكالسائق العمومي في لبنان ، الذي يعمل سائقاً عمومياً في فصل السياحة . الظاه ١١٤ مسألة ٤٨ : من كان تردده إلى ما دون المسافة عملاً له ، كالخباز وغده ، فإنه يقصر إذا سافر ولو للاحتطاب (٧٣) . ١١٥ مسألة ٤٩ : قبل بأنه يعتبر في استمرار من شغله السفر مَن لم يقم التمام أن لا يقيم في بلده أو في غده عشرة أيام (٧٤) ولكن هذا القول غير صحيح ، فلو ارتاع الراعي مثلاً في بلده أكثر من عشرة أيام ثم ذهب بقطيع ١١٦ مسألة ٥١ : لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر ، ومن حيث محله السفر ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة ، أو كانت وسيلة السيارة فيها في الناخذة ١٢٠ مسألة ٥٢ : السائح في الأرض الذي لم يخذ منها وطناً يقصّر صلاته ، إلّا أن يكون بيته مهه (٨١) . ١٢٠ مسألة ٥٣ : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص والذي رعَّه في الأماكن القريبة والبعيدة ويكثر من السفر يتمّ صلاته (٨٢) . ١٢٠ مسألة ٥٤ : التاجر الذي يدور في تجارته في الأماكن القريبة والبعيدة يتمّ صلاته(٨٢) . ١٢٩ مسألة ٥٥ : من سافر معرضاً عن وطنه لكنه لم يتخذ وطناً غيره بعد فإنه يقصر صلاته(٨٢) إلا أن كان بيته مهه . ١٢٩ مسألة ٥٨ : ذكرنا أنّ المراد من حد الترخص هو المكان الذي لا يسمع فيه المسافر أذان بلده أو لا يرى فيه أهل بلده إلا كالأشباح(٨٨) . ١٣٣ مسألة ٥٩ : إذا كان البلد في مكان منخفض يقتضي صيرورتهم في السير أو كان هناك حائل يمنع عن الرؤية فيه يقدّر في الموضع المستوي(٨٩) . ١٣٣ مسألة ٦٠ : إذا لم يكن هناك أناس في المكان الذي يقيم فيه فإنه يعتبر التقدير العرفي(٩٠) . ١٣٣ مسألة ٦١ : الظاهر في خفاء الأذان خفاء مطلق الصوت(٩١) حتى المرّدد بين كونه أذاناً أو غيره فضلاً عن المتميز كونه أذاناً مع عدم تمييز فصوله . ١٣٣ مسألة ٦٢ : الظاهر اعتبار كون الأذان المسموع هو الصادر من نفس البلد ومن مأذنة مرتفعة(٩٢) . ١٣٤ مسألة ٦٣ : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو(٩٢) . ١٣٤ مسألة ٦٤ : المدار في عين الراني وأذنه السامع في المتوسط في الرؤية والسماع في البواء الخالي عن الغبار والريح وخوضهما من الموانع عن الرؤية أو السماع ، فغير المتوسط يرجع إليه ، كما أنّ الصوت الخارج في ال ١٣٥ مسألة ٦٥ : الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة في المكان الذي يقي فيه ثلاثين يوماً مترددا أيضاً ، لكن في خصوص الخروج منهما ، لا في الدخول إليهما(٩٥) ، فلو وصل من سفره إلى حد ١٣٥ مسألة ٦٦ : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص(٩٦) بنى على عدمه(٩٢) ، فيبقى على التمام في الذهاب من البلد وعلى التقصير في الإياب . ١٣٩ فرع : أعرض أنّ شخصاً صلّى عند خروجه للسفر في أحد المساجد صلاة العصر ، والمسجد واقع في حد ترخص بلده في محلّ يشكّ في أنّه داخل بعد عند حد الترخص ليتم صلاته أم خارج عند حد الترخص يقصّر ، فلو كان في هذا ا ١٣٩ مسألة ٦٧ : إذا سافر في السيارة أو في السفينة فشرع في الصلاة قبل الوصول إلى حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء تجاوز حد الترخص ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّ قصراً لأنه قد دخل في حد ١٤٠ مسألة ٦٨ : إذا اعتقد المسافر الخارج من بلده الوصول إلى حد الترخص فصلّى قصراً ثم بان أنه لم يصل إليه بعد وجبت الإعادة أو القضاء تماماً<sup>(١٠١)</sup> ، وكذا في العود من السفر إذا صلّى تماماً باعتقاد ا ١٤١ مسألة ٦٩ : إذا سافر من وطنه وجاز حد الترخص ، ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه أو لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك ممّا هناك بحيث يجب باعتقاد الوصول فبان عدمه ، تجاوز حد ا ١٤٢ مسألة ٧٠ : المسافة الدورية حول البلد إذا كان بعض سيره ضمن حدّ الترخص وبعضه خارجه فإنه حينما يدخل في حدّ الترخص ينقطع حكم سفره ، وذلك لما ١٤٤ مسألة ١ : إذا أعرض عن وطنه ـ الأصلي أو المستجد ـ فإنه حينئذٍ يجب عليه أن يقصّر في وطنه السابق لأنّه لم يعد وطناً له بعد أن عرفنا الذي هو الميزان والعبرة أن أعرض عن وطنه في التمام (٢) ١٥٣ مسألة ٢ : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنّه منحصر في العرفي ، فتقول : يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين ، من مقصد السكنى فيهما أبداً ، في كل منهما مقداراً من السنة ، فإن يكون له زوج ١٥٤ مسألة ٣ : قد يكون الولد تابعاً للأبوين في الوطن إن لأحد أبويه ، حتى وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه ولا دائماً ، فيكون وطنهم وطناً له أيضاً بإرتكازه الضمني ، وقد يكون بعد بلوغه عن مقرّهما (٤) ، ١٥٦ مسألة ٤ : يزول حكم الوطنية بالإعراض العملي والخروج من وطنه مع بيّنة الإعراض عنه كما لو أعرض الزوجة عملياً عن وطنها بعد زفافها على الوطن في البلد الذي تتخذه وطناً جديداً لها مع زوجها . بل قد يعرض الإنس ١٥٦ مسألة ٥ : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي يعيش فيه (٦) ، فلو غصب داراً في بلد وسكن فيه يصدق أنّه مسافر فيه له يكون وطن له ، وكذا إذا كان توطنه في بلد حرام عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام فيه ١٥٦ مسألة ٦ : إذا تردد بعد التوطن داخلاً فالأقوى بقاء الوطنية في المسجد فضلاً عن الوطن الأصلي إلى أن يخرج منه معرضاً عملياً (٧) ، وذلك لأنه عن صدق الوطن لا يخرج عنه عرفاً بمجرّد التردد في النيّة ، وذلك لأ ١٥٧ مسألة ٧ : ظاهر كلمات العلماء (رضوان الله عليهم) إختيار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد . أقول : صدق الوطن لا يهمنا ، وإنّما الذي يهم ١٥٨ مسألة ٨ : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن بيوت البلد(٣) ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى أطرافه مما لا يبق صورة الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم ، بل حتى ولو كان من نيّة الخروج ع ١٧٣ مسألة ٩ : إذا كان على نيّة الإقامة بنيّة فقرأ ما يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق المحلّ ، فالدار على صدق المنطقة الواحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا يبق الخروج من دائ ١٧٦ مسألة ١٠ : إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول فلا يكفي في تحقّق الإقامة(٣٤) ، بل وكذا لو قصد مظنون الحصول فإنّه ينافي العزم على الإقامة ، نعم لو كان عازماً على الإقامة لكن احتمل حدوث المانع فلا يضر ١٧٧ مسألة ١١ : المجبور على الإقامة والمكره عليها يجب عليهما التمام إذا علما أيهما سيقيان عشرة أيّام في بلد واحد(٣٥) . ١٧٧ مسألة ١٢ : لا تصحّ نيّة الإقامة في المخيمات الكشفية والمقرّات العسكرية ونحوها ما لم يطمئن الشخص بالبقاء فيها عشرة أيّام(٣٦) . ١٧٨ مسألة ١٣ : إنّ قصد الزوج أو السيد الإقامة وكانت الزوجة ، أو الإقامة وغيرهم التابعون لهما يقصداً ، أو يعلمان نيّة الزوج أو السيد الإقامة ، فقداً لا يعني أنّهم قصدوا نفس ما قصده الزوج أو السيد ، وهذا لا ١٧٨ مسألة ١٤ : إذا قصد المقام من الخامس من شعبان مثلاً إلى النصف من شعبان ، وكان غير ملتفت إلى أنّه يبلغ عشرة أيّام كفى ذلك في وجوب التمام عليه ، بل حتى وإن كان معتقداً بعدم مساواته عشرة أيّام . أمّا من ج ١٨٠ مسألة ١٥ : إذا عزم على إقامة عشرة أيّام ثمّ عدل عن قصده فإن كان قد صلّى مع العزم المذكور . صلاة رباعية بتمام بقي على التمام إلى آخر ذلك المكان(٣٧) ، وأمّا إن لم يقصّر صلاة رباعية بتمام بقي على آخر ، ف ١٨١ مسألة ١٦ : إذا صلّى رباعية تماماً بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على نيّة التمام(٢١) ، وكذا لو صلّاها تاماً لشرف البقعة . كنوافل التخيير ، ولو مع الغفلة ١٨٤ مسألة ١٧ : لا يُشترط في تحقّق الإقامة كونُه مكلّفاً بالصلاة ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام(٢٣) ، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ فإنّ عليه ١٨٥ مسألة ١٨ : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت ما تجب قضاؤها وأتى بالقضاء تاماً ثمّ عدل إلى السفر فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وذلك لأنّه أتى بصلاة تام حتى ١٨٦ مسألة ١٩ : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تاماً قاطعٌ لها من حين العدول ، وليس كالعدول عن السفر مما تحقّقها من الأوّل(٣٦) ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام لم عدل قبل أن يصلّي صلاة رباعية ١٨٧ مسألة ٢٠ : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيه في أنّه لو كان بعد الصلاة تاماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر(٢٧) . ١٨٩ مسألة ٢١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تاماً رجع إلى القصر فإن صام ذلك اليوم صحيح إلا عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا قبله ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال . ١٨٩ مسألة ٢٢ : إذا قت العشرة أيّام ولا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت الإقامة بإتيان صلاة رباعية تامة فكذلك ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يمضي أنّه ما دام لم يسافر فعلاً فإنّه ١٩٠ مسألة ٢٣ : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تاماً ولوجوب أو جواز الصوم ، كذلك في موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر . كنافلتي الظهرين ، ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر(٣٠) . ١٩١ مسألة ٢٤ : إذا تحقّقت الإقامة وقت العشرة أولاً ، وبعلم تام المدّة ما لو أتى بصلاة رباعية تامّة وعزم على الخروج إلى ما دون المسافة فللمسألة فرضان : ١٩٢ مسألة ٢٥ : إذا بدا للمقيم السفرَ ثم بدا له العودُ إلى مَحلّ الإقامة وإلغاءُ عَشرة أيامٍ فإن كان ذلك بعد بلوغِ أربعةِ فراسخَ قصَرَ في الذهاب والمقصد والعود‌(٣٨) وإن كان قبلَه‌(٣٩) فإن عليه أن يَقصِر مع ١٩٩ مسألة ٢٦ : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامةُ في أثنائها أتمّها وأجزأت‌(٤٢)، ولو نوى الإقامةَ ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر فإن ٢٠٠ مسألة ٢٧ : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون الإقامةُ علّةً أو غرضاً‌(٤٨)، كما إذا قصد الإقامةَ لِغايةِ غرضٍ من قتل مؤمنٍ أو سرقة مالٍ، وكما لو قهرَ عليها سيّده من الإقا ٢٠٢ مسألة ٢٨ : إذا كان عليه صومُ واجبٍ معيّنٍ غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو غيرهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان ، إن كان في ارتكازه عند النذر أن يصوم وهو حاضرٌ وليس مسافراً‌(٤٩). ٢٠٣ مسألة ٢٩ : إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وعليه الظهران في جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزام تفويت الظهر، وصيرورتها قضاءً إشكالٌ ، فالأحوط وجوباً عدمُ نيّة الإقامة مع الإمكان عند ال ٢٠٥ مسألة ٣٠ : إذا نوى الإقامةَ ثم عدل عنها وشكّ في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أو أنّه عدلَ من الإقامة ثم قصَرَ صلاةَ القصرِ فيبقى على القصر‌(٥٢)، فالأحوط وجوباً الجمعُ بين القصرِ ٢٠٥ مسألة ٣١ : إذا علم بعد نيّة الإقامة بإتيانه بصلاةٍ رباعيّة تامّة ، ثم غفلَ عن العدول إلى السفر أو نسياناً ، فالعدول عن الإقامة ، وشكّ ، شكّ في المُتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما بَنى على صحّة الصلاة ا ٢٠٦ مسألة ٣٢ : إذا صلّى تماماً ثم عدلَ عنها بعد خروج وقت الصلاة رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلِّ‌(٥٣)، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بَنى على أنّه س ٢٠٧ مسألة ٣٣ : إذا نوى الإقامة ثم عدلَ عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ، بَنى على أنّه صلّى‌(٥٤)، لكن لو كفايته في البقاء على حكم التمام إشكالٌ . ٢٠٨ مسألة ٣٤ : إذا عدلَ عن الإقامة بعد الإتيان بصيغة الإتيان (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبٌّ فإنّه يكفي ذلك في البقاء على حكم التمام وذلك لاتمامه الصلاة ٢١١ مسألة ٣٥ : إذا اعتقد أنّ رِفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها وصلّى صلاةً رباعيّة ثم تَبيّن أنّهم لم يَقصدوا ، فهل يبقى على التمام أو لا ؟ له صورتان : إحداهما : أن يَكون قصدُهُ مُقيّداً بِقصدهم ، وثانيها : أن ٢٢٢ مسألة ٣٦ : يُلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج من مكان السفر غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثين يوماً ، حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلاً ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهك ٢٢٧ مسألة ٣٨ : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم<sup>(٥٣)</sup> كما مرّ في الإقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الإكتفاء ومراعاة الاحتياط . ٢٢٨ مسألة ٤٠ : يشترط اتّحاد مكان التردّد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكانٍ آخر لم يقطع حكم السفر<sup>(٥٦)</sup> ، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردّد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة . ول ٢٢٩ مسألة ٤١ : حكم المردّد عن الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أن يتمّ ذهاباً وفي المقصد والإياب ومع التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنه بقي تردّده ، و ٢٣٠ مسألة ٤٢ : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا ... بقي على القصر ما دام كذلك<sup>(٥٨)</sup> إلّا إذا نوى الإقامة في مكان واحد أو بقي مترداً ثلاثين يو ٢٣١ مسألة ٤٣ : لو تردّد ثلاثين يوماً وأراد أنّ ينشأ سفراً بقدر المسافة الشرعية فإنّه يقصر بمجرّد الخروج وتجاوز حدّ الترخّص ، ولا يجوز أن يبدأ بالتقصير إلّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص كالقيم كما عرفت سابقاً ٢٣١ مسألة ١ : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين ونافلتهما لا يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً (١٨٥) ، نعم يجوز له قضاؤهما . ٢٤٠ مسألة ٢ : قلنا إنه لا تشرع نافلتا الظهرين في السفر ، وذلك لأن حكم صلاتي الظهرين هو القصر في السفر ، والنافلة تابعة لحكم الفريضة . ٢٤٤ مسألة ٣ : لو صلّى المسافر ـ بعد تحقُّق شرائط القصر ـ تماماً وهو يعلم أنّ وظيفته هي التقصير وليس التمام فلا كلام في أنّ صلاته سوف تكون باطلة وتجب عليه الإعادة٢؟ . أمّا إن كان جاهلاً بأصل الحكم وأنّ الس ٢٤٥ مسألة ٤ : حكم الصوم في السفر حكمُ الصلاة ، فيبطل الصوم في السفر مع العلم بالحكم والعمد(١٩٢) ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيّات ودون الجهل بالموضوع . ٢٥٠ مسألة ٥ : إذا قصرَ مَن وظيفتُه التمام بطلت صلاتُه في جميع الموارد إلّا في المقيم المقصِّر للجهل بأنّ حكمَه التمام (٦٨) . ٢٥٣ مسألة ٦ : إذا كان المسافرُ جاهلاً بأصل التقصير ولكن لم يُصَلِّ في الوقت وجب عليه القضاء تماماً لأنّ الحكم الفعلي على الجاهل هو التمام ، واقضِ ما فات قد فات . وأمّا العالِم بوجوب القصر على المسافر ولكن ٢٥٤ مسألة ٧ : إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإنْ كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها(٧٠) ، ولا يضرّ كونُه ناوياً من الأوّل للتمام ، لأنه من باب الاشتباه ٢٥٦ مسألة ٨ : لو قصرَ المسافرُ غفلةً أو نسياناً للحكم أو أنه مسافر فصلاتُه صحيحة بلا شكّ لأنه أتى بوظيفته الواقعية(٧٢) ، وكذا لو كان عالماً بأصل وجوب التقصير على المسافر ، لكنه كان جاهلاً في هذا المورد با ٢٦٠ مسألة ٩ : إذا دخل عليه الوقتُ وهو حاضرٌ متمكِّن من الصلاة ولم يُصَلِّ ثم سافر وجب عليه القصرُ ، لأنه سافر ، ولو دخل عليه الوقتُ وهو مسافر فلم يُصَلِّ حتى دخل المنزل . سواء كان وطناً أو محلَّ الإقامة أ ٢٦١ مسألة ١٠ : إذا فاتت منه الصلاةُ وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فإنّ عليه أن يراعي ما فاته آخر الوقت(٧٤) . ٢٦٧ مسألة ١١ : الأقوى كونُ المسافر مخيَّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : وهي كل مدينتَي مكّة والمدينة بحدودهما القديمة التي كانت في القرن التاسع عشر ، وخصوص حرم الإمام الحسين(عليه السلام) ، والأ ٢٦٨ مسألة ١٢ : إذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام(٧٦) ، نعم لا بأس بخروج بعضه عند الركوع إذا كان كلّ بدنه ٢٨٩ مسألة ١٣ : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصح له الصوم فيها(٧٧) إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً . ٢٩٠ مسألة ١٤ : التخيير في هذه الأماكن إستمراريّ ، فيجوز له التمامُ مع شروعه في الصلاة بقصد القصر ، كما ويجوز له التقصير إذا شاء ذلك بعدما نوى التمام ما لم يَقُم إلى الركعة الثالثة ، بل لا بأس بأن ينوي الص ٢٩١ مسألة ١٥ : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى في غير المقصورة إلا أنه يتأكّد عقيب ال ٢٩١