، والعادي (مو، بـ) السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها، في حرام عليهما، ليس في عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة(٤٧) مصحّحة السند، فإنّ هذه الرواية تقول بأنّ نفس السارق لا يُقصِّر.

وهذا فضلاً ما لو سافر مغصوباً في سيارة مغصوبة كما لو كان مغصوباً، أنّه عقلاً لا يحمل سائر مغصوباً فإنّ هذا لا يجعل نفس مفهوم سفره ومغصوباً وغراً، لا شرعاً ولا عقلاً، وذلك لعدم إمكان حمل هذا المغصوب بخصوصية نفس السفر، أو قل إنّ هذا الحمل خارج عن حقيقة السفر.

هذا وإنّ أيضاً، فإنّ هذا السيد اخوي فيها بأنّ السبب يكون من ٢ مقارنة لنفس السفر، وشبه ذلك لمن يساوي بالنسبة المغصوب، وهو يجعل نفس السفر مغصوباً؟ وإنّ السفر بمغصوب الأولى، هو الإبعاد عن الوطن والإنتقال بنفسه إلى خارج البلد ... فهو حُرم نفس سفره، وذلك لإصرار السفر، أو لكون سفره مغصوباً، فهو نفس مغصوب، إنّ السفر يكون عملاً.

أوّلاً: مع ذلك وكيفما، فنرت السفر، فإنّ نفس سفره بالسيارة المغصوبة هو سفر في معصية الله عزّ وجل، إذ لا شك أنّه سفر في معصية الله، وممّا تقدّم من الرواية عن أبي عبد الله ٱلله أنّه قال: من سافر سفراً وأطول إلّا أن لا يكون رجلاً(٤٨) سفره في معصية الله، وهذا التقتل وجد، وهو وجد، أنّه من سافر سفراً ركب فيها سيارة مغصوبة، فإنّ هذا التتقل سفر في معصية الله عزّ وجل، وهذا ما نأخذه باللسان، إلّا أنّ كان مسيره باطلاً، لأنّ الإناء بالسيارة المغصوبة قائم بداللسان الخاصة بدوالين السيارة منهي عنه، وهذا ما نفس السفر منهي عنه، فهنا تكون مغصوبية نفس السفر باللسان، وذلك لأنّ التصرف بالسيارة الخاصة في مسيره أو في غيبه، وذلك لمن يساوي بالنسبة، وكذلك يتم لو لم يكن نفس السفر بالسيارة في غيبه، وذلك لأنّ التصرف بالسيارة أو سيارته أو في غيبه، وذلك لأنّ حقيقة السفر هي الإبعاد عن البلد، ومنها سفر اللباس مثلاً مغصوباً أو أنّ حقيقة السفر غير معينة، فإنّ نفس اللباس المغصوب موضوع، وإنّما يوجد بينهما أداً تقارن وذلك لإمكان أداء سفر معصية أو واجباً، على هذه ذكرنا أنّ السفر، فالروايات على طبق المصاديق بالشكل العرفي.

(٤٧) جامع أحاديث الشيعة ٧ - ١٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ من ٥٨.

(٤٨) قوله أو رجلاً) خبر، وأصل (يكون) فاعله مستتر هو (هو).