القضاء (من لزوم عدم تَخلّل المُنافي المُنافي) ، المُوافق لأصالة البراءة من قَدم المُنافي في صحّة القضاء .
ودعوى أنّ القضاء جزء من الصلاة جيء به في غيرها ، فيكون المُنافي الواقع بينه وبين الصلاة رافعاً في أثناء الصلاة بُطلان ، ولا مَجال للأخذ بإطلاق دليل القضاء ، لِصدوره عن إثبات نَفس القضاء وغيرها ، ولا مَجال للأخذ بالبراءة إذا لا مَجال للأصل مع الدليل .
مدفوعةٌ بأنّ جزئيّة من الصلاة خلافاً ما على على مَعرفة التسليم ، ولا مَجال لِنفس القياس المُقام بِصلاة الاحتياط ، إذ عرفت من أنّ الظاهر آدّة البناء على الكثرَ كَوّنه حُكماً ظاهرياً ، بَلا انقلاب الواقع إلى صلاة الإحتياط ولِبَلا انقلاب الواقع عن... جزء من مَعرفة التسليم ، بِخلاف المُقام ، إذ ليس مَدار الأدلّة على وجوب التسليم وغيرها أمر التسليم ، وذلك أعلَم من أنّ يَكون التسليم المُقابل بِجهة بِجهة الجزء الأخير ، أمّا خارجاً عن الصلاة بِشَرائف لِتحصيل الغرض المَقصود منها ، وأنّ يكون جزء مَعرفة ، نَهرّ سلام من تَذكير النَّفس ، وإذا لم يَظهر دليل المَعرفة عن الأمرين ثم يصلّح لِمَعرفة ما على على مَعرفة التسليم فيكون دلالة الدليل هو المُحكَم ، مع أنّ البناء على عدم مَعرفة التسليم التذكور ، يَقتضي البناء على وجوب تكرار التسليم ، أنّ بَظهور أخذ اعتبار التسليم في انتهاء الفريضة ، وإذا لم يَعرّف التكلّف بالسلام الأوّل ، احتاج بِخ تكرار السلام ، وذلك خلاف ما على المَقطوع به ، من النَّص والفتوى ، وبِجهة بِخلاف الكلام في أثناء المَقيس بعد السلام دخالاً وخلافاً بِخ ، وإذا الكلام في أنّ السلام الواقع منه دافعٌ من الصلاة ، أو أنّ غير مَعرفة وأنّ بِجهة السلام والمَقطوع، وأنّ الأدلّة تَقصير من إثبات الثاني ، فهو أنّ في حصول الغرض المَقصود من الصلاة ، ومُشاركةً للأجزاء الماضية في ذلك إذا الأدلّة بِجهة بِخ ، وإذا الكلام في أنّ السلام الواقع منه دافعٌ من الصلاة ، أو أنّ غير مَعرفة وأنّ بِجهة السلام والمَقطوع، وذلك أنّ الأدلّة تَقصير من إثبات الثاني ، فهو أنّ في غير مَعرفة وأنّ بِجهة السلام مُحكَم ، فيكون فعل المُنافي بعد التسليم غير قادح ، كفعله بعده في سائر المُقامات .
أقول : يَردُ عليه :
أوّلاً : أنّ روايات مَعرفة التسليم ناظرةٌ إلى العنوان الأوّليّ ، لا إلى حالة نسيان بعض الأجزاء ، وهو ظاهر جدّاً .
(٧٨) راجع حواشي العروة الوثقى ، فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة ، مسألة ٣ .
٢١٩