بن مروان الكلابي، مع أنّ نفس عمار بن سنان عند محمد بن سنان يروي كتاب البكيري كما نص على ذلك النجاشي والطوسي.. فراجع معجم رجال الحديث.

٣ ـ إنّ طريق الشيخ الصدوق عمار بن مروان إلى أبي أيّوب الكليني ينتهي إلى أبي أيّوب الخزّاز عن عمار بن مروان ـ مع أنّ نفس أبي أيّوب الخزّاز عن عمار حيناً يروي عن عمار بن مروان يروي عنه من دون تقليبه(؟)؟ ما يبني أنّه واحد لا اثنين..

فالأمر واضح جداً ولا إشكال..

وأمّا دلالة الرواية فهي واضحة أيضاً، فإنّ قوله عليه السلام في معصية الله ـ معناه أنّ نفس سفره حرام كالفرار من الجهاد في سبيل الله، وكالسفر بعنوان كونه ـ بسفره للسلطان الجائر فإنّ نفس كونه سفره لسلطانه أو لسلطانه ـ حرام بحدّ ذاته أيّ نفس الإعانة الرسالة حقّ ـ أمّا أن نفس الفرار من الجهاد حرام، حتّى ولو كان ذاهباً إلى أمر مباح أو إلى الصلاة.. على أيّ حال هناك قول وأمّا قوله أمشى في البحر، وأمشي إلى الفرار في المؤسسة الفلانية فحرام، والرواية تقول، في معصية الله، أيّ أنّه في أمر يكون فيه سفره معصية ـ والرواية لا تقول، في سفره معصية ولم تقل سفر في المعصية، ولم تقل عند سفره يبدّل هذا في المعصية ـ أيّ سفره عارض في المعصية، وبهذا لو سفره عارضاً عرضاً ـ وبهذا لو معصية معيّنة ـ إذن هذه الرواية حكم بالتمام على من كان سفره سفر معصية عرفاً، ويفهم.. على التحديد الثاني الذي تنطق في فترة المشهور.. القائل بوجوب التمام في فيمن كان نفس سفره ـ حرام ـ كالسفر بالسيارة المغصوبة أو الإيلام في سبيل الباطل من ثلاثة، فاستظهر التحديد الثاني أن لا يكون نفس سفره معصية ـ وهو فاحتمال الفلانية حرام أو قوله، في صيد، فيصير المعنى أنّ السفر لأجل المعصية.. ثمّ الرواية الواحدة أيّضاً المشتمل على إذا كان لأجل المعصية الصيد للتسلية والتنزّه فلا يقصّر.

٤ ـ ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أمّن المرض في شهر رمضان إلّا أن يسافر سفراً وراءها في الفقيه مرسلة ظاهرة ولم نعلم أنّها تكملة لرواية السابقة لروايته عن عمار بن مروان، وهي على أيّ حال مصحّحة السند بناءً مرسلة بأنّ مراسيل بن أبي عمير صحيحة..

وأمّا من حيث المتن.. تقول، أيّ سفره، عبارة، في سبيل حقّ.. كما تقول في صيد مرتاد مستقيم.. كما تقول في سبيل حقّ، كما تقول في سبيل الله..

(٤٢) راجع نفس كتاب الشيخ الصدوق كمال الشرائع وعيون أخبار الرضا.. ومن الشيخ الطوسي.. والخلاف.. والتهذيب.. ويأتي معجم رجال الحديث.. الخ.