________________
(٥٨٥) ذكرنا ذلك في موثّقة إسحاق بن عمار السالفة الذكر فإنها مطلقة من ناحية ما بعد دخول وقت الفريضة .
(٥٨٦) الذي يجوّز ذلك في مقاربة الزوجة ، ولا نصّ يجوّز ذلك في الوضوء ، فيكون تفويت الوضوء وإيقاعُ النفس في التيمّم ـ الذي هو بدل اضطراري عن الوضوء ـ قبيحاً عقلاً ، فيجب أن يكون حراماً شرعاً .
۞ ۞ ۞ ۞ ۞
مسألة ٩ : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل(٥٨٧) ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر فإنه لا يجب عليهما الغُسلُ ، وذلك لما عرفتَ من عدم وجوب الغُسل على الدخول في الدبر(٥٨٨) .
________________
(٥٨٧) لأصالة العدم .
(٥٨٨) لما ذكرناه في (الثاني : الجماع وإن لم يُنزِل ...) فراجع .
۞ ۞ ۞ ۞ ۞
مسألة ١٠ : لا فرق في كون إدخال الذكر موجباً للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بخرْقة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع ، ومع الشكّ فالأصلُ عدمُ حصول الجماع(٥٨٩) .
________________
(٥٨٩) الوارد في الروايات الصحيحة السالفة الذكر ألفاظٌ « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » وفي صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا(ﷺ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ، فقلت : إلتقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » و « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسلُ » و « إذا أصابها من الماء شيءٌ فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يدخله » فالقضية عرفية ، فإنْ صَدَقَ الإدخالُ والتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة بالنظر العرفي
١٠٨١