المغصوبة من شخصٍ محترم المال ، وكان تغسيل الميت يُعَدُّ أكثرَ تصرفاً من تيميمه ، فأنت مكلّف بالتيميم في هكذا حالة لا بتغسيل الميتِ ، وذلك لعدم قدرتك شرعاً على الماء .
وكذا الأمر ، ولنفس السبب نقول بأنّ الأحوط وجوباً أن يكون مَصبّ ماء الغسلِ مباحاً ، وذلك للعلم بفعلية قبح وحرمة هذا التغسيل ، وذلك لأنّ التغسيل ـ بالدقّة العقلية ـ هو مقدّمةٌ توليديّةٌ لصبّ الماء في مُلك الغَير ، والمقدّمة التوليديّة للحرام ـ كما تعلم ـ حرام بلا شكّ ، وذلك كإلقاء الغير من شاهق ، فإنّ المنهيّ عنه ليس هو نتيجةَ الإلقاء ـ أي صيرورتَه في الهواء وصدْمَ الملقَى بالأرض ـ لأنه ليس منجّزاً عليه ، لأنّ الإنقاذَ ـ أي بعد الإلقاء وصيرورة الملقى في الهواء ـ غير مقدورٍ عليه ، وإنما الحرام المنهيّ عنه فعْلاً وبنحو التنجيز هو المقدّمة التوليديّة للإلقاء ـ وهو دفْعُ الشخصِ إلى الهواء باتجاه الهاوية ـ ، وكذلك الأمر في التغسيل تماماً ، إن كان مقدّمةً توليديّةً لصبّ الماء في مُلك الغَير .
وإنما قلنا بالإحتياط الوجوبي ولم نُفْتِ بلسانٍ قاطع بسبب احتمال أن يكون اللهُ تعالى راضياً بالتغسيل بالماء المغصوب وبالسدر والكافور المغصوبَين ومنَ الإناء المغصوب حتى ولو كان ماء تغسيل الميّت يَنزل إلى أرض الغير ويؤذيه ، ولاحتمال أن يصحّحَ اللهُ هذا التغسيلَ طالما كان المغسّلُ جاهلاً بالغصبيّة ، فإنّ الملكَ الحقيقي هو لله جلّ وعلا ، ومُلكُنا اعتباريٌّ لا أكثر . وعلى مستوى الجعل لا يوجَدُ تقييدٌ بأن يكون التغسيلُ في المكان المباح وبأن يكون مصبّ الغسالة مباحاً .
﴿ وكذا لو نَسِيَ أنه غَصَب منَ الغَير مالَه فهو غيرُ معذور أيضاً ، لأنه كان قادراً ابتداءً أن لا يغصب ، فهو قد أوقع نفسَه في النسيان وفي المحذور الشرعي ، وحديثُ الرفع منْصَرِفٌ عن هكذا حالة ، لأنّ حديث الرفع وَرَدَ للإمتنان ، ولا امتنان في جواز تصرّف الغاصب بمال الغَير أي لا امتنان بجواز إتلاف أموال الغير والإضرار بها . كما لك أن تقول إنّ الله لا يرضى عن هكذا تصرّف ولن يصحّح الغسل ، على أنّ المورَد مع الشكّ ـ كما قلنا قبل قليل ـ هو مورد الإشتغال .
على كلٍّ ، فقد مرّ الكلامُ في نفس هذا الموضوع في (الرابع من شرائط الوضوء) ، كما وتعرّضنا لهذه المسألة في (فصْلٌ في حكم الأواني) م ١ أيضاً وقلنا إنّ استعمال الظروف المغصوبة والماء المغصوب وكلّ مغصوب لا يجوز مطلقاً ، عقلاً ونقلاً ، حتى وإن توضّأ